اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم /الاثنين/، القرار الأمريكى بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، جزءا من الحرب المفتوحة التى تشنها الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطينى وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، ومحاولة فرض الاستسلام عليه.
وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن سياسة الترهيب التى تتبعها إدارة الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطينى لن تثنيه عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى بـ "صفقة القرن"، مشددة على أن فلسطين ستواصل بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة وفى مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الوزارة أن "قرارات ترامب المشؤومة" لن تنال من إرادة الشعب وعزيمته على الصمود والبقاء فى أرض وطنه مهما بلغت التضحيات، وستزيده إصراراً على التمسك بنهج السلام العادل القائم على الشرعية الدولية وقراراتها وفقا لمبدأ حل الدولتين، مؤكدة أنها تدرس باهتمام كبير أنجع الطرق لضمان مواصلة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الفلسطينيين فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى السياق، قال المجلس الوطنى الفلسطينى إن إقدام أمريكا على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، يعد عدوانا أمريكيا جديدا على السلام فى منطقة الشرق الأوسط، واعتداء صارخا على القانون الدولى وعلى المحكمة الجنائية الدولية التى لجأ إليها الشعب الفلسطينى لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلى.
وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون - بحسب الوكالة - أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الأمريكية ضد الشعب الفلسطينى الذى لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفى مقدمتها حقه فى العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد الزعنون، على حق الشعب في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته إدارة ترامب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكدا أن الشعب وقيادته لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه الإدارة الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة