تتجه أنظار المنظمات الحقوقية فى تلك الأيام إلى المدينة السويسرية جينيف، حيث قصر الأمم المتحدة ومقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ويتوافد ممثلو المنظمات الحقوقية على جينيف للمشاركة الدولية فى أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان.
وتحمل كل منظمة أو بعثة حقوقية عدد من الملفات ضمن أجندتها لمناقشتها بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتضع المنظمات المصرية المتواجدة الآن بجينيف ملف الإرهاب على رأس أولوياتها، وتحمل العديد من المطالب للمجتمع الدولى والأمم المتحدة أهمها ضرورة التصدى لداعمى الإرهاب والجماعات التكفيرية المتطرفة.
"ماعت" تطالب الأمم المتحدة بمساعدة ضحايا "الرق المعاصر" فى قطر
وفى إطار اهتمامها بملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، تشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وبعثتها الدولية فى أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، بحديث شفوى من المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، والتى تولت منصبها خلفا للأمير زيد بن رعد فى الأول من سبتمبر 2018.
وخلال الدورة 39 والتى ستستمر لـ3 أسابيع؛ استعدت مؤسسة ماعت وبعثتها للمشاركة فى الجلسة الأولى للمجلس والتى تتضمن حوارا تفاعليا مع كل من المقرر الخاص بأشكال الرق المعاصر، ولجنة التحقيق بشأن حالة حقوق الإنسان فى فلسطين المحتلة ضمن البند 7، ذات البند الذى طالبت الولايات المتحدة بإلغائه قبل انسحابها من المجلس.
وشاركت مؤسسة ماعت فى حوار تفاعلى مع المقررة الخاصة أورميلا بهولا، حول الأشكال المعاصرة للرق، وتقدمت بمداخلة مكتوبة حول أشكال الرق المعاصر وأوصت الأمم المتحدة وأجهزتها على وجوب ضمان المجتمع الدولى أن يتلقى ضحايا الرق المعاصر المساعدات طويلة الأجل من أجل مساعدتهم فى التعافى وإعادة بناء حياتهم.
ووجهت توصياتها إلى حكومة قطر بضرورة العمل عل تغيير قانون الكفالة القطرى بما يضمن السماح للعمال بمغادرة البلاد بحرية وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات العمالية والمعاقبة على الرق بتجريمه من خلال نصوص واضحة فى قانون العقوبات، وإعادة وضع تعريف للرق فى القانون القطرى لاستيعاب جميع الممارسات التى تجعل من الإنسان سلعة مادية وتجرم صور استغلاله البدنية فى العمل القسرى، بالإضافة إلى توفير آليات وطنية للتصدى لأشكال الرق المعاصر.
والجدير بالذكر أن أعمال هذه الدورة ستشمل النقاش حول موضوعات غاية فى الأهمية، منها عرض المفوضية السامية لحقوق الانسان للتقرير الذى أدته بعثة الأمم المتحدة عن الحالة الإنسانية فى اليمن خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وهو التقرير الذى أثار نقاش حاد بين المنظمات الدولية واليمنية اعتراضا على ما جاء به.
وكذلك تناقش هذه الدورة التقرير المقدم من الأمين العام والخاصة بأعمال التخويف والترهيب والانتقام الذى تمارسه بعض الدول على المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنها دولة قطر.
ومن أهم ما ستناقشه الدورة وتعتمده هو آلية دمج أهداف التنمية المستدامة فى المرحلة الرابعة من البرنامج العالمى للتثقيف فى مجال حقوق الإنسان، والذى أُنشئ بموجب قرار من الجمعية العامة عام 2014.
وستشارك ماعت وبعثتها فى هذه الدورة بتقديم بيانات مكتوبة وشفوية وستعقد العديد من اللقاءات مع أعضاء وبعثات دبلوماسية، ومقررين خواص.
وقفة ضد الإرهاب أمام قصر الأمم المتحدة بجنيف
وفى السياق ذاته تشارك جمعية الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان فى أعمال الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، ويضم الوفد المشارك فى أعمال المؤتمر عدد من الناشطين وخبراء حقوق الإنسان والإعلام المصريين والذين سيتقدمون خلال أعمال الدورة بمداخلات كتابية وشفهية للمجلس حول حقوق الإنسان فى مصر والمنطقة العربية.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية والملتقى عدد من الندوات على هامش أعمال الدورة حول حقوق المرأة فى مصر وقطر والبحرين والتهجير القسرى لقبيلة "تاورغاء" فى ليبيا وسحب الجنسية من قبيلة الغفران فى قطر، بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وقطر والبحرين وقضية الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان فى اليمن وسوريا وليبيا والعراق ومصر.
كما تنظم الجمعية والملتقى وقفة ضد الإرهاب أمام نصب الكرسى المكسور خارج مقر الأمم المتحدة، ويلتقى الوفد بعدد من المقررين الخواص المعنيين بحقوق الإنسان والتنمية والاختفاء القسرى وعدد من البعثات الدولية المشاركة فى أعمال الدورة.
إلزام قطر بتعويض ضحايا الإرهاب
كما تشارك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنيف التى تبدأ يوم الإثنين وتنتهى فى الـ28 من الشهر الجارى، وقد شكلت المنظمة وفدا رفيعا للمشاركة فى الفعاليات وسوف تشارك المنظمة بالعديد من الندوات والمؤتمرات حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها "الاختفاء القسرى" يوم 12 سبتمبر، وذلك لمناقشة الاختفاء القسرى وعرض لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن الاختفاء القسرى، والذى أكد عدم صحة التقارير والبيانات الصادرة بحق الدولة المصرية فى هذا الشأن.
والثانية تحت عنوان "تعويض ضحايا الإرهاب فى مصر ودور قطر فى دعم الإرهاب" يوم 14 سبتمبر، حيث سبق وأن أكد الدكتور حافظ أبو سعدة أن ما يقوم به الإرهاب وداعميه يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والحريات، وأن المنظمة المصرية تعمل على إلزام قطر قانونيا بتعويض ضحايا الإرهاب وفقا لمعايير الأمم المتحدة التى جعلت تعويض ضحايا الإرهاب إلزاميا.
والأخيرة تحت عنوان (حقوق الإنسان فى قطر:مأساة قبيلة الغفران) يوم 18 سبتمبر حيث تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قضية أبناء قبيلة "الغفران"، وسبق أن طالبت قطر تسوية أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصرى على أساس القبيلة، الأمر الذى يجرمه القانون الدولى، وتعود مأساة أبناء قبيلة الغفران إلى عام 1995 حيث سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا دون أى سبب، وبالتالى لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل فى قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب.
