توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه و فروعه بالمحافظات، وأمانته العامة بخالص الشكر والتقدير إلى حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة والذي أصدر بيانا أوضح فيه أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان لا يعبر عن توجهات الحزب ولا عن رؤيته الاجتماعيه، وأكد البيان أن حزب الوفد لن يدلى بدلوه فى تعديلات القانون إلا بعد استطلاع رأى الأزهر الشريف والجهات ذات الصلة.
وأكد المجلس القومى للمرأة تمسكه بشدة بما نص عليه الدستور المصري من جهات منوطة بمراجعة القوانين وإبداء الرأي فيه قبل عرضه على البرلمان .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس القومى للمرأة كان قد تقدم بمشروع قانون متكامل عن الأحوال الشخصية إلى مجلس الوزراء، راعي فيه المصلحة الفضلى للطفل والحفاظ على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية والحفاظ على الأسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس يرفض أي محاولة للمساس بمكتسبات المرأة التى حاربت كثيراً من أجل الحصول عليها لسنوات طويلة.
