ندوة حقوقية بجنيف ترد على إدعاءات الاختفاء القسرى: "منضمون لجماعات إرهابية"

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، الأربعاء، ندوة تحت عنوان "الاختفاء القسرى فى مصر"، على هامش فعاليات الدورة الـ39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، شارك فيها كل من الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، وعصام شيحة الأمين العام للمنظمة، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وطارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية، ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.

أدار الجلسة الدكتور حافظ أبو سعدة وأكد فى كلمته أن المنظمة تلقت منذ عام 2015 حتى تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري، وتلقت 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل السجون على ذمة قضايا، واتضح أيضا أن بعض الحالات المبلغ عن اختفائها قسريا منتمين لجماعات إرهابية وقد ظهروا فى فيديوهات ينعيهم فيها تنظيم داعش الإرهابى جراء القيام بعمليات إرهابية، والبعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية.

و أكد أبو سعدة أن الخطوة المهمة هى استجابة الحكومة للرد على الشكاوى ليس فقط على المنظمة المصرية والمجلس القومى، وإنما أيضا المجموعة الأممية المعنية بالاختفاء القسرى، الأمر الذى يدعو الجميع لتشجيع الحكومة على هذا النهج وكذلك التعاون مع المجلس القومى، والاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدى لإنهاء كامل لقضية الاختفاء القسرى.

من ناحيته قال عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية، إن المنظمة أكدت على أن جريمة الاختفاء القسرى بالرغم من عدم استخدام اللفظ فى الدستور والقانون المصرى، إلا أن الدستور الجديد وقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسرى، وظهر ذلك بوضوح فى المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصرى، والمواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 280 من قانون العقوبات، ومع ذلك ترى المنظمة ضرورة سن قانون خاص بالاختفاء القسرى يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسرى، وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه، وأن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية على أجهزة الأمن ومراقبة مدى التزامها بالدستور والقانون.

من جانبه، استعرض الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى كلمته، تقرير الاختفاء القسرى الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأوضح أن عدد الشكاوى التى تلقاها المجلس وكان عددهم 266 شكوى تم إجلاء مصير 238 والباقى اتضح أنهم هاجروا (هجرة غير شرعية) وانضموا لمنظمات إرهابية، لافتا إلى أن ذلك جاء إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة ووزارة الداخلية.

فيما تحدث علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ظاهرة الاختفاء القسري فى المنطقة العربية وتاريخها وأشهر حالاته مثل قضية السياسى الليبى الراحل "منصور الكخية"، وأنه يجب قبل الحديث عن حالات الاختفاء القسرى المبالغ فيها أن نخطر النيابة العامة وننتظر فترة زمنية لتلقى الردود على ذلك، وأوضح أنه توجد إدعاءات كثيرة عن عدد المختفين فى مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.