طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتجريم التعدى على الرقعة الزراعية، وذلك من خلال تشريع جديد يقضى على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، يخرج للنور فى مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا على أن التعديات زادت بشكل كبير خلال فترة الانفلات الأمنى، وأن هذه القضية تمثل أمنا قوميا.
وأشار سعد لـ"اليوم السابع"، إلى أنه قبل تجريم التعدى على الأراضى الزراعية لابد أن يسبقه تصالح فى مخالفات البناء على الأراضى، على أن يتم توجيه قيمة التصالح فى المخالفات لاستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على مستقبل الزراعة فى مصر، مع ضرورة الانتهاء من الأحوزة والمخططات الاستراتيجية للقرى والمراكز والمدن، تمهيدا لتطبيق تعديلات قانون البناء الموحد بعد ذلك الذى يجرم التعدى على الرقعة الزراعية.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لابد أن يراعى فيه الزيادة السكانية، والتوسع الرأسى خاصة فى القرى، حتى لا تتكرر نفس الأزمة فى المستقبل، "ومع مرور الوقت نجد أنفسنا نفقد ما تبقى من الأراضى الزراعية القديمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة