أشارت توقعات نشرها البنك المركزى الفرنسى اليوم الجمعة إلى أن النمو لن يتخطى 1,6% هذه السنة، كما فى العامين 2019 و2020، وهى نسبة أدنى من توقعات الحكومة. وكان وزير الاقتصاد برونو لومير توقع الاثنين نموا بنسبة 1,7% هذه السنة.
ويزيد تباطؤ النمو من التحديات فى وجه الرئيس إيمانويل ماكرون الذى تعهد بإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج إصلاحات طموح.
وحمل هذا التباطؤ الحكومة على رفع توقعاتها للعجز إلى 2,8%، ولو أنه يبقى ضمن الحدود التى فرضها الاتحاد الأوروبي، إى دون 3% من إجمالى الناتج الداخلى.
غير أن حاكم البنك المركزى فرنسوا فيلوروا دو غالو اعتبر متحدثا لإذاعة "أوروبا 1" أن النمو المتوقع بنسبة 1,6% يبقى رغم كل شىء "أعلى من النمط الاعتيادى للاقتصاد الفرنسى".
وجاء فى بيان أصدره البنك المركزى أنه بعد عام استثنائى فى 2017 على صعيد الطلب العالمى الموجه إلى فرنسا، ستبقى مساهمة التجارة الخارجية فى النمو على قدر واضح من الإيجابية عام 2018 قبل أن تصبح محايدة فى ما بعد.
وصدرت توقعات البنك المركزى بعد أرقام البنك المركزى الأوروبى الذى أعلن الخميس عن تخفيض طفيف لأرقام النمو فى منطقة اليورو إلى 2,0% عام 2018 و1,8% العام المقبل.
لكن يبقى أن البنك المركزى الفرنسى يبدى تفاؤلا على صعيد الوظائف، متوقعا تراجع نسبة البطالة الإجمالية فى فرنسا تدريجيا من 9,4% عام 2017 إلى 8,5% عام 2020.
