بعد الكشف عن أكبر عملية لتزوير الكتب من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتى أعلن عنها أمس رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وقد نشر "اليوم السابع" عن وجود 100 ألف نسخة مزورة من أعمال كبار الكتاب، يجب أن نطرح عدة أسئلة حول هذه الأزمة، فأولا ما العقوبة التى سوف تطبق على المزور؟ هل العقوبة رادعة؟ أين كانت تباع هذه الكتب المزورة؟.
قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن عقوبة المزور طبقا لقانون رقم 82 لسنة 2002، تصل لـ 5000 جنيه غرامة أو حبس شهر أو كلاهما معًا، وهذه العقوبة غير رادعة للمزورين، ولذلك يعودون لممارسة أعمالهم المخالفة لحقوق الملكية الفكرية.
وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب لتعديل نص القانون، بفرض غرامة 250 ألف جنيه وحبس عامين، وغدا عاود المزور لممارسة التزوير مرة أخرى يفرض عليه غرامة 500 ألف جنيه وحبس عامين.
ولفت الناشر سعيد عبده إلى أن الكتب التى ضبطت تم التحفظ عليها وأصبح مسارها محدد بحكم المحكمة، كما أن المزور كان يعمل على البيع فى السوق المحلى، وقد يكون هناك اتفاقيات على بيعها فى الدول العربية، كما أنه كان من المحتمل أن يكون هناك محاولة لدخولها معرض القاهرة الدولى للكتاب، ولكن تم ضبطهم لمنع حدوث تلك التجاوزات.
وأشار الناشر سعيد عبده، إلى أن عدد قضايا التزوير كثيرة وكل القضايا الموجودة سوف يتابعها الاتحاد، مشيرًا إلى أن عملية التزوير تؤثر على صناعة النشر والتأثير على الناشر، فى مصر وخارجها، ولما للكتاب من أهمية فى نشر الثقافة والمعرفة، لافتًا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية برن لحماية الملكية الفكرية، وإذا استمرت عملية التزوير بهذا الحجم والشكل سيتم توقيع عقوبة ضخمة على مصر تدفعها الدولة، وهو أمر صعب يكلف الدولة أعباء إضافية فوق أعبائها.
