انتقد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، غياب دعم الأحزاب لعمل الحكومة، مشيرا إلى وجود صراعات بين مجموعات سياسية شوشت على أدائها وعرقلت تحقيق نتائج أفضل.
وقال "الشاهد" أنه كان بالإمكان تحقيق أرقام أفضل، لكن للأسف لم نلق الدعم الضرورى للتقدم فى كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأقر "الشاهد" فى كلمة افتتاح الندوة الوطنية المخصصة لتقديم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية فى قانون المالية 2019، بأن الصراعات السياسية الجانبية والتى لا تنفع البلاد والمواطنين، شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب للوراء وعرقلت مسار الإصلاح لتحقيق النمو الاقتصادى.
وتواجه تونس منذ 2011 صعوبات فى الاستجابة للطلبات الاجتماعية بالرغم من تلقيها لقروض من صندوق النقد الدولى واعدة بإجراء إصلاحات اقتصادية.
ورغم ذلك تمكنت الحكومة من تحقيق تحسن فى نسبة النمو التى وصلت إلى مستوى 2,5 % خلال الربع الاول من عام 2018 و2,8 % فى الربع الثانى وهى نسب لم تتحقق منذ 2014 وفقا للشاهد.
وكشفت "الشاهد" عن احصائيات نشرها البنك المركزى أن نسبة التضخم ستكون فى مستوى 7,8 % عام 2018 ومن المنتظر أن تسجل تراجعا إلى 7 % خلال 2019.
وأعلن "الشاهد" عن طرح 33 مشروعا للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تناهز 13 مليار دينار (أكثر من 4 مليار دولار).
وأكد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فى المؤتمر أن تونس تعانى من وضع اقتصادى صعب ومعقد، وأصبح للأسف مزمنا، موضحا أن الوضع الصعب تعكسه العديد من المؤشرات منها اختلال التوازنات المالية الكبرى للميزانية وتفاقم العجز التجارى وارتفاع نسبة التضخم وتواصل تراجع قيمة الدينار.
ولفت "ماجول" إلى أن الحكومات المتعاقبة عالجت الوضع "الخطير" باللجوء لحلول سهلة و"اجراءات ترقيعية، وآن الأوان للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام فى التعامل مع الوضع الاقتصادى والمالى الصعب للبلاد، وقد نكون أمام فرصة الإنقاذ الأخيرة قبل فوات الأوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة