فى 8 سبتمبر عام 2007، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاحتفال بيوم 15 سبتمبر باعتباره اليوم العالمى للديمقراطية - بهدف تعزيز ومساندة مبادئ الديمقراطية - ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات إلى الاحتفال باليوم بطريقة تسهم فى رفع الوعى العام، ويأتى الاحتفال بهذا اليوم كمناسبة وطنية وعالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية بشكل عام، وجهود كل دولة من أجل تعزيز مكتسبات الديمقراطية فيها.
وأكدت ديباجة القرار ما يلى "بينما تتقاسم الديمقراطيات سمات مشتركة، لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تنتمى إلى أى بلد أو منطقة.. الديمقراطية هى قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية فى تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتها الكاملة فى جميع جوانب الحياة".
ولم يكن قرار الاحتفال بيوم عالمى للديمقراطية أمرًا ارتجاليًا أو قرارًا عشوائيًا اتخذ دون جهود مسبقة، ففى سبتمبر 1997، اعتمد الاتحاد البرلمانى الدولى (IPU) إعلانًا عالميًا حول الديمقراطية، ويؤكد هذا الإعلان مبادئ الديمقراطية وعناصر وممارسة الحكومة الديمقراطية والنطاق الدولى للديمقراطية.
وبدأت المؤتمرات الدولية حول الديمقراطيات الجديدة والمستعادة - (عملية المؤتمر الدولى للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة) فى عام 1988 - بمبادرة من الرئيس كورازون سى. أكينو من الفلبين، بعد أن أسقط ما يسمى بـ"ثورة سلطة الشعب" السلمية، ديكتاتورية فرديناند ماركوس، التى دامت 20 عامًا.
إقرار 15 سبتمبر من كل عام يوم دولى للديمقراطية
وفى البداية، كان المنتدى الدولى للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة - وهو منتدى حكومى دولى - قد تطور إلى هيكل ثلاثى بمشاركة الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدنى، وعزز المؤتمر السادس (ICNRD-6) الذى عقد فى الدوحة، فى عام 2006، الطبيعة الثلاثية للعملية، واختتم بإعلان وخطة عمل أعادت التأكيد على المبادئ والقيم الأساسية للديمقراطية.
وبعد متابعة نتائج المؤتمر الدولى السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، قرر مجلس استشارى أنشأه رئيس العملية - قطر - الترويج لليوم الدولى للديمقراطية، وتولت قطر زمام المبادرة فى صياغة نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقدت مشاورات مع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.
وبناءً على اقتراح الاتحاد البرلمانى الدولى، تم اختيار 15 سبتمبر (تاريخ الإعلان العالمى حول الديمقراطية) ليكون اليوم الذى يحتفل فيه المجتمع الدولى كل عام باليوم الدولى للديمقراطية، واعتمد القرار المعنون "دعم منظومة الأمم المتحدة لجهود الحكومات فى تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة"، بتوافق الآراء فى 8 نوفمبر 2007.
قطر من الترويج للديمقراطية إلى الاستبداد
ورغم أن قطر هى من تولت زمام المبادرة فى الصياغة والترويج لليوم الدولى للديمقراطية، إلا أنها تصنف اليوم فى أحدث تقارير لمؤشر الديمقراطية ضمن "الدول الاستبدادية"، ليس هذا فقط، بل وتأتى الدوحة وتنظيم الحمدين على رأس الحكومات الراعية للإرهاب حول العالم، حيث يسعى النظام القطرى من خلال أذرعه الإرهابية لتكميم أفواه المعارضة داخل قطر، إضافة إلى لعب دور الشيطان فى بث الفتن والدسائس بين حكومات وشعوب المنطقة العربية من أجل هدم أمن واستقرار الدول الكبرى فى الوطن العربى، تنفيذًا لأجندة حلفائها فى تركيا وإيران، الأمر الذى واجهته دول الرباعى العربى بقرارات صارمة فى محاولة لإثناء الدوحة عن خططها الإرهابية لتدمير المنطقة، وإعادتها إلى حضن أشقائها العرب.
قطريليكس: تنظيم الحمدين يسعى لأخونة القطريين وتسليمهم للفكر الظلامى
وبالأمس فقط، كشف موقع "قطريليكس" المحسوب على المعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين بدأ خطوات جديدة فى مسلسل أخونة القطريين وتسليمهم للفكر الظلامى، موضحًا أن تنظيم الحمدين اتفق مع إخوان المغرب للتعاقد مع مدرسين لبدء عملية غسل عقول أطفال قطر لزرع أفكار الإرهاب فى نفوسهم وعقولهم، من خلال تدريس كتب حسن البنا.
كما أوضح الموقع، أن تنظيم الحمدين شرع فى تنفيذ أكبر عملية أخونة للتعليم من خلال السعى لاستقطاب أساتذة لترويج أفكار التنظيم الإرهابية والعمل على نشر عناصر الجماعة بالمدارس لإفساد عقول الأطفال والتلاميذ، مشيرًا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، قد نسق مع حزب العدالة والتنمية الإخوانى فى المغرب وطلب إرسال 240 معلما من أجل التدريس بالدوحة وعرض عليهم رواتب تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف درهم.
ليس هذا فقط، بل قال، أيضًا، سلطان بن سحيم المعارض القطرى، إن تنظيم "الحمدين" يتعامل مع القطريين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وأضاف "أى نظام هذا الذى لا يراعى منفعة مواطنيه ويضع مصلحتهم فى المرتبة الأخيرة؟! أى نظام هذا الذى يبحث عن الرضا الكاذب لدى الغرب ولا يهتم بانعكاس قراراته على سيادة الدولة؟! يفعلون ذلك وكأن بلادنا فى حاجة لمزيد من الاختلال فى التركيبة السكانية.. لك الله يا قطر".
وتابع "التجنيس لا يتوقف، الإقامة مفتوحة على مصراعيها، قوانين تصدر ضد مصالح القطريين، منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين، كل هذا لمصلحة النظام ولجذب التعاطف الغربى.. يعبثون ببلادنا ويظنون أنهم يحاصرون أزمتهم".
الاحتفالات فى عام 2008
وبالعودة إلى تاريخ تأسيس يوم الديمقرطية، نجد أن الاتحاد البرلمانى الدولى، حث البرلمانات على الاحتفال باليوم الدولى للديمقراطية من خلال شكل من أشكال النشاط الخاص، المقرر عقده فى 15 سبتمبر أو ما يقرب من ذلك قدر الإمكان تبعا للظروف، ليكون هذا اليوم فرصة للبرلمانات من أجل التأكيد على أهمية الديمقراطية، وما تنطوى عليه، والتحديات التى تواجهها، وكذلك الفرص التى تتيحها، والمسؤولية الأساسية التى تقع على عاتق جميع البرلمانات باعتبارها المؤسسة الرئيسية للديمقراطية، إضافة إلى دراسة ومناقشة كيفية أداء البرلمان لوظائفه الديمقراطية، ربما على أساس التقييم الذاتى، وتحديد الخطوات التى قد يتخذها لتعزيز فعاليته.
وبمناسبة اليوم الدولى الأول للديمقراطية فى 15 سبتمبر 2008، تقرر عقد حدث خاص للاتحاد البرلمانى الدولى، فى مجلس البرلمانات، فى جنيف، حيث دعيت البرلمانات الوطنية لتنظيم أنشطتها المتعلقة بالديمقراطية فى ذلك اليوم لتسليط الضوء على دور البرلمان باعتباره حجر الزاوية للديمقراطية.
الاحتفالات فى عام 2013
وفى العام 2013، روج الاتحاد البرلمانى الدولى لليوم الدولى للديمقراطية من خلال برلماناته الأعضاء فى 162 دولة حول العالم، ونتيجة لذلك، أعلن عدد من البرلمانات من جميع أنحاء العالم أن أحداثهم ستعقد فى 15 سبتمبر أو أى يوم قريب من ذلك التاريخ حسب ظروف كل دولة.
وكان موضوع العام خلال 2013، هو "تعزيز أصوات من أجل الديمقراطية"، وأطلق الاتحاد البرلمانى الدولى مسابقة عبر الإنترنت – حينذاك - لسماع وجمع قصص من أبطال الديمقراطية المحليين الذين تمكنوا من توصيل أصواتهم، وكانت هذه القصص لإلهام الناس لاتخاذ إجراءات فى مجتمعهم الخاص.
الاحتفالات فى أعوام 2014 و2015 و2016
أما موضوع اليوم الدولى للديمقراطية فى عام 2014، فكان "إشراك الشباب فى الديمقراطية"، وحث الاتحاد البرلمانى الدولى على العمل والتغييرات فى التفكير إذا كان الشباب المتخبطون والمغتربون فى جميع أنحاء العالم يشاركون فى صنع القرار السياسى.
وفى بيانه الصحفى، قال رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى عبد الوهاب راضى،"من المألوف دائماً ربط الشباب بالمستقبل، الشباب ليس فقط لديهم القدرة على تحديد المستقبل، ولكن أيضا اتخاذ قرار بشأن الحاضر، ومع ذلك، فهى غائبة إلى حد كبير عن سياسة صنع القرار الرسمية ويجب أن يتغير هذا".
فيما قال الاتحاد البرلمانى الدولى –آنذاك - إن "لمشاركة الشباب معنى خاصا لها، وأن برنامجا لتعزيز مشاركة الشباب والشابات فى العملية الديمقراطية يجرى الآن فى إطار متابعة القرار الذى اعتمدته جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى فى عام 2010"، كما أعلن عن تنظيم المؤتمر العالمى الأول للبرلمانيين الشباب يومى 10 و11 أكتوبر 2014 ودعيت جميع البرلمانات للحضور، ونظمت كذلك مسابقة صور تحت عنوان "التفاعل من أجل التغيير" تشجع الشباب على إظهار الإجراءات التى يتخذونها لإحداث تغيير إيجابى فى المجتمع عن طريق إرسال صورة توضح لهم أنهم يعملون من أجل تغيير إيجابى فى مجتمعهم أو منطقتهم أو بلدهم أو العالم".
وفى العام 2015، كان الموضوع العام هو "الفضاء للمجتمع المدنى"، بينما تقرر أن يكون موضوع عام 2016 هو "الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
رسالة أمين عام الأمم المتحدة فى اليوم الدولى للديمقراطية لعام 2018
ومع مرور الذكرى الـ11 لليوم العالمى للديمقراطية، السبت، نشر موقع منظمة الأمم المتحدة كلمة للأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، التى قال فيها "تتعرض الديمقراطية لضغوط أشدّ وطأة من أى وقت مضى منذ عقود، لذلك، حرى بنا فى هذا اليوم الدولى أن نَبحث عن سبل تعزيز الديمقراطية، وأن نُوجِد الحلول للتّحديات الهيكلية التى تواجهها".
احتفالات عام 2018 باليوم الدولى للديمقراطية
بينما قالت الأمم المتحدة، إن موضوع عام 2018، هو "إتاحة حلول لعالم متغير فى ظل ديمقراطية تحت الضغط"، مضيفة: "يمثل اليوم الدولى للديمقراطية لهذا العام فرصة للبحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعى للحصول حلول للتحديات النظامية التى تواجهها، ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادى والسياسى، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية من خلال إشراك الشباب والمهمشين فى النظام السياسى، وجعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للتحديات الناشئة من مثل الهجرة وتغير المناخ".
وأضافت: "ومع الاحتفال بمرور 70 عامًا على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فإن اليوم الدولى للديمقراطية يمثل كذلك فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية، وكان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان - الذى ينص البند 3 من المادة 21 منه على أن (إرادةُ الشعب هى مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّى أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت) - مصدر إلهام فى كثير من عمليات وضع الدساتير فى العالم، كما أنه أسهم فى القبول العالمى للقيم والمبادئ الديمقراطية، وتتيح الديمقراطية بدورها البيئة الطبيعية لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالًا فعالًا".
وتابعت "من خلال الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فإن خطة التنمية المستدامة 2030 تنظر فى قضية الديمقراطية وتعترف بالروابط غير القابلة للتجزئة بين المجتمعات السلمية والمؤسسات الشاملة والفعالة والخاضعة للمساءلة".
