تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 16-9-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 24.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.085 مليار جنيه.
إيقاف تداول 43 شركة
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 43 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رواد السياحة، النصر لتصنيع الحالات الزراعية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة للصوامع والتخزين، الحديد والصلب المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مدينة نصر للإسكان والتعمير، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، العربية للمحابس، مجموعة بورتو القابضة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، آسيك للتعدين-اسكوم.
![](https://img.youm7.com/large/201803150830383038.jpg)
كما تم إيقاف بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، القناة للتوكيلات الملاحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الدولية للمحاصيل الرزاعية، ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الحديثة للمواد العازلة-موردن بيتومود، الشرقية-ايسترن كومبانى، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، القلعة للاستشارات المالية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، مجموعة عامر القابضة، المصرية للدواجن، أورسكوم للتنمية مصر، سماد مصر (ايجيفرت)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، النعيم القابضة للاستثمارات، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الأهرام للطباعة والتغليف، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، بالم هيلز للتعمير، العربية للأسمنت، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سيدى كرير للبتروكيماويات، أورسكوم للاستثمار القابضة، المصريين للإسكان والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، المنصورة للدواجن.
![](https://img.youm7.com/large/201809050119311931.jpg)
البورصة تخسر 24.6 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 24.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.085 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 250 مليون ورقة مالية بقيمة 633 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.42% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.55%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.95%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 17 مليون جنيه، 850 ألف جنيه، 12.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 14755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 2357 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.38% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.23% عند مستوى 733 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 456 نقطة.
وارتفعت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 135 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
قيد ثروة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس السبت، الموافقة على قيد أسهــــم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية برأس مال مصدر قدرة 100 مليون جنيه، موزع على 625 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 16 قرشا للسهم الواحد ممثلة فى خمسة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم).
![](https://img.youm7.com/large/20180315080427427.jpg)
ويأتى القرار، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) فى 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها ، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها.
شطب القومية للأسمنت
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس السبت، الموافقة على شطـب القيد النهائى لأسهم شركة القومية للأسمنت فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 206.4 مليون جنيه موزع على 103.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد (ممثلا فى سبعة إصدارات) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم ".
![](https://img.youm7.com/large/s52011703448.jpg)
وجاء ذلك بعد أن طلبت الشركة القومية للأسمنت، شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم يوم الخميس الماضى، والتى عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة بناء على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة خلال الفترة المعلن عنها فى إعلانات الشركة وبالسعر المحدد من الشركة وعلى مسئوليتها وفقا للمادة ( 55 ) والمادة ( 55 ) مكررا من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها.
وحدة المزايدة السعرية
فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أنظمة التداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية، اعتمدت الهيئة 3 تعديلات مقترحة من قبل مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة.
![](https://img.youm7.com/large/20180703100327327.jpg)
وتضمنت المقترحات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة، الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى" 2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى " وعلى أن توضع فى قائمة خاصة ويتم مراجعة القائمة أسبوعيا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.
وتعليقا على ذلك كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس المقبل، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خلالها البورصة من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ نظام المزايدة الجديد لدى البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
![](https://img.youm7.com/large/201808090627432743.jpg)
وأضاف "فريد"، " سيتم أيضا تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى " 2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
وتابع رئيس البورصة، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث اتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
ومن شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، خاصة وأن السيولة والتداولات هى المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أى طروحات جديدة .
فيما اعتمدت الرقابة المالية أيضا مقترح البورصة، بتعديل سعر الفتح اليومى لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافى قيمة الوثيقة "NAV "، ليعكس سعر فتح الوثيقة اليومى نصيب الوثيقة الواحدة من صافى قيم أصول الصندوق وليس سعر اغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة، كآلية لتنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة والسوق وتنشيط التداول.
واعتمدت الرقابة المالية أيضا، مقترح البورصة بشأن العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة، اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عن تلك القوائم، مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم، ويسرى ذلك عن انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة، وذلك أيضا من شأنه أن يتيح مرونة أكبر فى عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة