عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الادارة العامة بصندوق العاملين سابقاً وحاليا رئيس شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بعقوبة اللوم، وغرمت رئيس صندوق العاملين بالهيئة سابقاً بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الذي كانت تتقاضاه، كما غرمت المحكمة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المركزى بالهيئة سابقاً، بغرامة تعادل ضعف الأجر الذي كان يتقاضاه، وذلك لاتهامهم بنقل مفتش من محل عمله، ونسب إليه اتهامات تسيء لسمعته الوظيفية دون سند واقعي لها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين الثلاثة لم يراعوا أمانة العمل المنوط بهم، وسلكوا مسلكاً لا يليق ولا يتفق مع واجب واحترام الوظيفة، كما خالفوا التعليمات واللوائح المتعارف عليها، حيث اشتركوا جميعاً في إعداد مذكرة ضد مفتش بإدارة التفتيش بصندوق العاملين بالهيئة، تتهمه فيها بعدد من الاتهامات التى تسيء الى سمعته الوظيفية وتؤثر على مستقبله، وكان ذلك على خلاف الحقيقة.
واضافت الأسباب بأن المتهمين اشتركوا جميعاً بالتوقيع على مكتوب للرد على رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، يتهم المفتش باستغلال نفوذه وأعمال سلته وظيفته ضد المحيطين به، مما أدي إلى صدور قرار بنقل المفتش إلى مكان آخر كعقاب له جزاء الاتهامات المنسوبة له، وكان ذلك النقل ظلماً ومخالف للوائح والقوانين، واقترف المتهمون ذلك الفعل دون التحقق من الاتهامات والتأكد منها.
ورأت المحكمة أن الاتهامات ثابتة يقيناً في حق الثلاث محالين، واتخاذهم قرار النقل التعسفي دون الرجوع أو العرض على لجنة شئون العاملين، وكانت النتائج المترتبة على ذلك نقل المفتش إلى منطقة شمال الجيزة مما تسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية به.
وأستندت الأسباب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذي الغي قرار النقل للمفتش، لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها والتعسف، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف صدور عقاب تأديبي للمتهمين حتى يتثنى لكل مسئول بعمله مراعاة واجبات الوظيفة والدقة والأمانة لكى يتحقق العدل.
