أعلنت وزارة الصحة والسكان تشديد رقابتها على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لضبط تسعيرة الكشف بالعيادات والخدمات المقدمة للجمهور بها، مؤكدة أن الفترة المقبلة سيتم شن حملات مفاجئة عليهم للتأكد من التعامل بالتسعيرات المحددة وغير المبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة مع منح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التى سددها للمستشفى.
أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العلاج الحر لا يسمح بترخيص أى مستشفى خاص إلا بتقديم دراسة تكاليف للمنشأة وبناء عليها يتم تحديد تسعيرة محددة يتم اعتمادها من جانب العلاج الحر ليتم التعامل بها على أن يمنح المريض فاتورة ضريبية مقابل الخدمة التى حصل عليها.
وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان أن أى مستشفى سيتم المرور عليها بشكل مفاجئ ولا تتعامل وفق اللوائح والقوانين ستعرض نفسها للعقوبات والتى تصل إلى حد الغلق الكامل وإحالة العاملين فيها للنيابة العامة ولجهات التحقيق الفنية مشيرا إلى أن الأمر المالى من فواتير وتحصيل ضرائب حق أصيل لمصحة الضرائب بوزارة المالية وتابع سيتم اخطار وزارة المالية بكل التفاصيل والحيل التى يتبعها البعض للتهرب الضريبى وعدم سداد حق الدولة.
وأضاف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أن الوزارة تشرف على 2013 مستشفى تمثل 67% من المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية فى مصر، متابعًا: "لابد من ضمان جودة الخدمة الصحية بمقابل مادى يتناسب مع الجمهور وليس به مغالاة وتابع: نستطيع أن نقوم بالسيطرة على التسعيرة الخاصة بالخدمة بعيدا عن أى استغلال.
وأوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان أن الإدارة تلقت على مدار الفترات الماضية سلسة من الشكاوى والاستغاثات الكبيرة من ارتفاع فى اجور كبار الأطباء خاصة أن المريض نفسيا يستريح ويطمئن إلى الطبيب المشهور أملا فى علاجه وشفائه وتابع: مسألة تسعيرة الكشف فى العيادات الطبية لا نتدخل فى تسعيرها وليس لدينا قانون أو قرار وزارى يحدد التسعيرة الخاصة بكشف الطبيب فى العيادة كما أن الإدارة غير معنية بالبحث عن الفواتير لأن ذلك حق ودور وزارة المالية فقط وبالتالى المغالاة فى الكشف عرض وطلب وأطباء مصر جميعهم بخير وعلى كفاءة عالية من الكشف ووصف العلاج.
وتابع الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية أنه سيتم التفتيش على العيادات الخاصة التى تتخطى الـ 100 ألف منشأة طبية فى الجمهورية من خلال ممثلى العلاج الحر والتراخيص الطبية وسيتم التأكد من الاشتراطات وتفعيل حقوق المريض والتأكيد على حصول المريض على ايصال مقابل قيمة الكشف ايا كانت القيمة التى يتعامل بها الطبيب فى عيادته وطالب المرضى بالحضور على الفاتورة أو إبلاغ الجهات الرقابية منعا للتهرب الضريبى.
واستكمل الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان أن الإدارة تقوم حاليا بفحص الملفات الخاصة بالعيادات ومراجعتها فى إطار جهود الدولة لضبط التسعيرات الخاصة بالخدمة الطبية منعا لاستغلال المرضى خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على 70% من الخدمة فى مصر وتابع: لدينا توجيهات من وزيرة الصحة بضبط الايقاع والاصطفاف حول المريض ومراعاة القانون مع الجميع.
ومن جانبه قال الدكتور شريف راشد خبير برامج الرعاية الطبية لـ"اليوم السابع": يجب أن يكون هناك تسعيرة استرشادية لجميع الأطباء وعدم المبالغة فى قيمة الكشف لأن علاج المريض فيه جانب نفسى ولديه اعتقاد أن الطبيب صاحب الكشف المرتفع أكثر خبرة وعلم وهو من لدية مفتاح الشفاء بعد ربنا واستكمل: على نقابة الاطباء أن تقوم بعمل تسعيرة استرشادية بدلا من المحاباة للبعض من اجل مكاسب انتخابية ونأمل من وزيرة الصحة أن تتدخل بقرار وزارى أو قانون يحد من التهاب تسعيرة الكشف فى العيادات وقال أن قانون التأمين الصحى يقطع الطريق على المغالين.
وفى ذات السياق أشار الدكتورة جيهان صالح خبير برامج الرعاية الطبية أن الوزارة ممثلة فى العلاج الحر ونقابة الاطباء سعت كثيرا فى ذلك ولم يحدث أن تم تفعيل هذه المقترحات لكن بعد الارتفاع الجنونى للتسعيرة الخاصة بالكشف فى العيادات لابد من وضع نظام استرشادى لحفظ حق المريض والطبيب.
