يوقع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين، لتحصيل الضريبة المقطوعة وضريبة القيمة المضافة تحت حساب ضريبة الدخل للمحامين .
ويأتى هذا البروتوكول لحل الأزمة التى نشبت بين وزارة المالية وبين نقابة المحاميين بسبب قرار وزير المالية رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين تحت حساب ضريبة الدخل.
ويتضمن البروتوكول تعديل القرار ليصبح حساب الضريبة المستحقة وفقًا لدرجة قيد الدعوى أمام المحاكم المختلفة، وليس وفقًا لدرجة قيد المحامي كما يتضمن تحصيل الضريبة من المنبع بواسطة المحاكم المختلفة أو خزائنها لتنهي أزمة توريد هذه المستحقات لوزارة المالية.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، التقى يوم 28 أغسطس الماضى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخلوالذى أسفر عن استجابة وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وإلغاء القرار محل الخلاف، على أن يصدر قرار جديد تكون فيه الضريبة المحصلة على درجة قيد الدعوى وليس درجة قيد المحامي كما كان فى القرار السابق، وتكون القيمة المحصلة 15 جنيها على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنيها على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنيه على كل دعوى أمام محكمة النقض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة