بسبب الممارسات القمعية وحملات الاعتقالات غير القانونية فى حق الآلاف من الأبرياء من الشعب التركى، سجلت طلبات اللجوء من تركيا إلى اليونان زيادة قياسية، عقب تحركات الجيش التى شهدتها تركيا فى يوليو عام 2016.
وقالت تقارير لوسائل إعلام تركية معارضة، إنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى تقدم 2463 مواطنا تركيا بطلبات لجوء إلى اليونان ليرتفع عدد الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى السلطات اليونانية إلى 4 آلاف و441 تركيًا.
وكشفت بيانات اللجوء الأخيرة الصادرة عن إدارة سياسات الهجرة اليونانية، ونشرتها صحيفة "زمان" التركية، أنه قد تقدم 2000 و463 تركيًا فروا من تركيا بطلبات لجوء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى من بينهم 687 طلبًا خلال شهر أغسطس الماضى.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه فى الفترة بين عامى 2013 و2016 تقدم 100 تركى فقط بطلبات لجوء إلى اليونان، غير أن هذا الرقم سجل زيادة قياسية عقب تحركات الجيش، وقبلها تقدم 17 تركيًّا بطلب لجوء إلى اليونان فى عام 2013، فى حين ارتفع هذا الرقم فى عام 2014 إلى 41 تركيًا وواصل الرقم ارتفاعه فى عام 2015 إلى 42 تركيًا.
كانت قد أثير جدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، عقب نشر صور ومقاطع فيديو جرى تداولها تظهر تكبيل قوات الأمن التركية 19 شخصًا من بينهم 4 أطفال، حيث جرت عملية التوقيف فى بلدة "أفجاليك" بمدينة باليكسير أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان هربًا من الملاحقات القانونية.
وفى عام 2016 الذى شهد تحركات الجيش ارتفع عدد طلبات اللجوء التركية إلى اليونان ليصل إلى 189 طلبًا، وخلال الفترة بين 15 يوليو و31 ديسمبر عام 2016 هرب 153 تركيًا إلى اليونان وتقدموا بطلبات لجوء.
وخلال عامى 2017 و2018 سجل عدد الفارين إلى اليونان والمتقدمين بطلبات لجوء إليها زيادة قياسية، وبهذا ارتفع عدد الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء إلى اليونان منذ عام 2013 إلى 4 آلاف و577 تركيًا.
ووفق التقارير الأخيرة التى نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو 2018، أسفرت تحركات الجيش عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية.
كما تم فصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص فى ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة.
وفر عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، علمًا بأن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة فى المحاولة الانقلابية على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعها.
