قال المهندس صابر عثمان، مدير إدارة التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن مظاهر التغيرات المناخية فى مصر بدأت فى الظهور بشكل كثيف ومتسارع، مشيرا إلى أنه جارى العمل مع إدارة تقييم الأثر البيئى، لدراسة تأثير المناخ على المدن الحضارية والتنوع البيولوجى، لوضع خطط بعيدة المدى للمدن الجديدة، وربطها بالتغيرات المناخية، ودراسة الأثر البيئى للمشروعات التى سيتم تنفيذها.
وأشار عثمان، على هامش الاجتماع العاشر للمجلس الاستشارى لتغير المناخ بوزارة البيئة، إلى أن الوزارة بصدد إعلان إطار استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية بمحافظة الجيزة، لتكون أول محافظة فى مصر يتم اتخاذ ذلك الإجراء معها، لافتا إلى أنه سيتم منح المناطق العشوائية الاهتمام الأكبر، نظرا لأنها الأكثر تضررا والأقل قدرة للتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب ربط كافة مشروعات المحافظة بالتغيرات المناخية.
وأضاف مدير إدارة التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة، أنه وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، فى 2013، لدراسة تأثير المناخ فى القاهرة الكبرى، تم عمل دراسة علمية مع كليات العلوم فى مصر وأحد المكاتب الاستشارية الألمانية، واستهدفت وضع 4 محطات للأرصاد الجوية فى بهتيم، وكبرى القبة، وحلوان، حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن عدد الأيام الحارة فى مصر سترتفع بمتوسط 1.1° إلى 3.50°، خلال الـ100 عام المقبلين، حيث ستزيد عدد الليالى الحارة أكثر من 35° خلال الـ50 سنة المقبلة، بنسبة 62%، وخلال الـ100 سنة ستزيد بنسبة 162%، بزيادة كبيرة عن المعدلات المعتادة طوال الـ 30 سنة الماضيين.
وأوضح عثمان، أن ذلك يعنى انخفاض عدد الليالى ذات الدرجات الحرارة 25 درجة، والتى تعد أنسب درجة لنوم الإنسان، وفى حال ارتفاعها يشعر بالتعب ومشاكل فى التنفس وزيادة بمعدلات التعرق، لافتا إلى أن الاستراتيجية التى سيتم العمل عليها فى الجيزة ستركز على تأثير التغيرات المناخية، وطرق التغلب عليها بإجراء بعض التداخلات المعمارية، من خلال الاعتماد على ألوان طلاء «فاتحة»، واستخدام مواد عازلة فى "المحارة"، وتوعية السكان بأهمية وكيفية التعامل مع تلك الظواهر المناخية، بجانب بعض التداخلات الاجتماعية والاقتصادية لتوفير مصادر دخل للسكان، بالتعاون مع الأحياء.
وأكد مدير إدارة التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة، على أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على الأمن الغذائى، حيث تتأثر معدلات إنتاج محاصيل، وتزيد نسب استهلاك المياه، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لا يمكن فصلها عن التنوع البيولوجى والذى يعد مصدرا أساسيا لحياة الإنسان.
من ناحيته، قال الدكتور خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها بشكل عشوائى يؤثر سلبا على التنوع البيولوجى، نتيجة تفتيت الموارد الطبيعية، وهجرة كائنات من أماكنها.
وأضاف علام، أن الزحف العمرانى العشوائى يقلل من المساحات المفتوحة الخضراء، ويقلل من التيارات الهوائية، مما يساعد فى الشعور بدرجات الحرارة المرتفعه بشكل أكبر، حتى أصبح المواطنون يشعرون وكأنهم "عايشين فى فرن فى المدن"، على عكس المناطق الريفية.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، على أنه لتلافى تلك المشكلات، لابد من تتبع التخطيط السليم للمدن المستدامة، وزيادة المساحات الخضراء حول التجمعات السكنية، وتقليل المسافات بين الطرق، وتوفير ممرات خضراء فيما بينهم للسماح للكائنات الأخرى بالعيش بشكل طبيعى، ودعم هجرة الحيوانات، بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى المحميات الطبيعية، والحدائق العامة، الرفاهية البشر والكائنات الأخرى، وعمل طرق منفصلة للسير على الأقدام بالقرب من المناطق الخضراء بعيدا عن نظيرتها المخصصة للسيارات، وزيادة مسارات تجميع الأمطار، وتوجيها للأنهار والبحيرات بدلا من مسارات الصرف الصحى.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن التغيرات المناخية وما يصاحبها من تغيرات كبيرة فى درجات الحرارة، يؤثر على الأنشطة البشرية، بدءا من طلاب المدارس وربة المنزل، مؤكدة أن تلك القضية لا يمكن فصلها عن التنوع البيولوجى، خاصة أنها قضية تنموية تؤثر على كافة القطاعات التنموية فى الدولة، مشيرة إلى ضرورة إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية فى تبادل الأفكار والحلول فى مجال تغير المناخ، فكوكب الأرض لا يستطيع تحمل المزيد من إهدار الموارد الطبيعية الناتجة عن الأنشطة البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة