يتعرض النظام القطرى للمساءلة والضغوط الدولية بعد أن عرض وفد من أبناء قبيلة آل الغفران، اليوم، الاثنين، فى جنيف الانتهاكات القطرية بحق أفراد القبيلة، وذلك خلال لقائهم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
فى هذا السياق، قال الدكتور أحمد أبوزيد الباحث فى إدارة الأزمات والأمن الاقليمى، إن فضح هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الحقوقية التى يقوم بها نظام الحمدين، تضع هذا النظام تحت طائلة القانون الدولى بعد أن استمرت هذه الممارسات أكثر من عقدين، مشيرا إلى أن الشكوى التى قدمتها القبيلة من الممارسات التعسفية للسلطات القطرية، تمثل انتهاكا للقوانين الداخلية فى قطر نفسها وكذلك دليلا على ممارسة النظام القطرى لجرائم قد ترقى إلى جرائم التمييز العنصرى والتطهير العرقى المحرمة دوليا.
وقال "أبوزيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه على المستوى السياسى، فإن هذه الممارسات التى تشمل إسقاط الجنسية عن قبيلة قطرية أصيلة، ومحاولة تجنيس أفراد من جنسيات أخرى، تمثل عدوى واضحة من الممارسات الإيرانية والتركية، حليفى قطر الإقليميين، حيث تمارس تركيا إحلالا وتغيرا ديمغرافيا فى العديد من المناطق سواء داخل تركيا، او عبر تدخلها فى الاراضى السورية، وكذلك احتلالها لقبرص من خلال المستوطنين، وهو ما تفعله إيران أيضا فى سوريا ولبنان، فضلا عن استهدافها للمعارضين فى إيران من القوميات الكردية والعربية وغيرها.
وأشار الباحث فى الأمن الإقليمى إلى مدى المفارقة والتناقض بين ما تدعيه قطر من وصفها بأنها "كعبة المضيوم" عبر استضافتها للموتورين والمتطرفين من كثير من البلدان العربية، وبين سلوكها فى ممارسة القهر والتمييز تجاه مواطنيها القطريين بلا رحمة أو هوادة أو أى اعتبار اخلاقى أو سند قانونى. واعتبر أن قطر التى تعانى أصلا من أزمة ديمغرافية نتيجة لقلة عدد سكانها الأصليين، تلجأ بلا عقل إلى إسقاط الجنسية عن مواطنيها الأبرياء، فى سلوك يتناقض كلية مع المنطق ويعرض الأمن القومى القطرى نفسه للخطر، مؤكدا أن نظام الحمدين لا يراعى مصالح شعبه، ولا مصالح الأمة العربية. ودعا "أبوزيد" إلى تكثيف التواصل بين هذه القبائل والمنظمات الاممية فى الفترة الراهنة لسماع العالم لشكواهم خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك أواخر هذا الشهر، والتى سيحضرها أمير دولة قطر تميم بن حمد ليجدد "بكائياته ولطمياته" المثيرة للسخرية.
جدير بالذكر أن قبيلة آل الغفران قدمت فى سبتمبر عام 2017 شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف ضد ما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات منذ عام 1996 من النظام القطرى.
