تطورات ملحوظة شهدها ملف التجارة الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، حيث سجلت الصادرات المصرية ارتفاعات متتالية على مدار 6 أشهر فى الفترة من يناير – يونيو 2018، كما بدأت الواردات فى تحسن جيد باتجاهها نحو التراجع خلال عدد من أشهر الفترة المشار إليها من العام الحالى.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نستعرض مدى التطور فى ملف التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة المذكورة من عام 2018.
أولاً: تطور الصادرات المصرية:
منذ بداية العام، وصادرات مصر فى تطور مستمر وارتفاع متواصل، ففى يناير 2018، بلغ حجم التصدير 2.15 مليار دولار، مقابل 2.01 مليار دولار فى الشهر المماثل من 2017، كما واصل التصدير ارتفاعه خلال شهر فبراير 2018، سواء على الأساس الشهرى مقارنة بشهر يناير السابق له مباشرة، أو على الأساس السنوى مقارنة بالشهر المماثل له من العام الماضى "فبراير 2017
".
بلغت قيمة الصادرات المصرية فى فبراير 2018 نحو 2.31 مليار دولار، مقابل 2.02 مليار دولار فى فبراير 2017، بزيادة 0.290 مليار دولار، فيما بلغ حجم الزيادة على المستوى الشهرى "مقارنة بشهر يناير 2018" 0.160 مليار دولار، أما فى شهر مارس 2018، سجلت قيمة الصادرات المصرية ارتفاعاً جديداً على المستويين الشهرى والسنوى أيضاً
جاء الارتفاع فى قيمة صادرات مصر خلال شهر مارس 2018 بنحو 0.16 مليار دولار على المستوى الشهرى "مقارنة بشهر فبراير السابق له"، بعد أن بلغ حجم صادراته 2.47 مليار دولار، مقابل 2.31 مليار دولار فى فبراير، أما قيمة الزيادة على الأساس السنوى، مقارنة بشهر مارس 2017 فبلغت 0.07 مليار دولار، بعد أن سجلت صادرات مارس 2017 قيمة 2.40 مليار دولار.
وفى إبريل 2018، بلغ حجم صادرات مصر والتى سجلت ارتفاعاً أيضاً، 2.26 مليار دولار، مقابل 2.18 مليار فى إبريل 2017، مواصلة ارتفاعها خلال شهر مايو 2018، سواء على المستوى الشهرى أو السنوى، حيث سجلت صادرات مصر فى مايو 2018 نحو 2.48 مليار دولار، مقابل 2.44 مليار فى الشهر المماثل من عام 2017.
بينما جاء الارتفاع فى صادرات مصر خلال شهر يونيو 2018، بنسبة 7.8 % تقريباً عن الشهر المماثل له من عام 2017، حيث بلغ حجم الصادرات فى يونيو الماضى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.95 مليار دولار فى يونيو 2017، بزيادة بلغت قيمتها 0.15 مليار دولار.
ثانياً: تطور الواردات المصرية:
بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى، على الأساس السنوى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، إلا أن وتيرة الارتفاع تابطئت، مقارنة بالفترات والسنوات الماضية، كما أنه على المستوى الشهرى، بدأت واردات مصر فى الاتجاه للتراجع منذ الشهر الأول من العام الجارى وحتى شهر يونيو منه باستثناء شهرى مارس ومايو.
ولم يتمثل التراجع فى حجم الواردات المصرية على المستوى الشهرى، فى انخفاض قيمة الاستيراد خلال شهر ما عن الشهر السابق له فقط، بل فى زيادة هذه القيمة للتراجع على مدار الفترة من يناير – يونيو 2018، بمعنى، انه فى يناير 2018 بلغ حجم واردات مصر 5.77 مليار دولار، منخفضة فى فبراير التالى له إلى 5.59 مليار دولار بتراجع بلغت قيمته 0.18 مليار دولار.
أما فى مارس 2018، ارتفعت واردات مصر إلى 5.87 مليار دولار، لتعاود الانخفاض مرة أخرى فى إبريل التالى له، مسجلة 5.58 مليار دولار، بتراجع 0.29 مليار دولار عن شهر مارس 2018، وبمقارنة قيمة التراجع التى سجلتها واردات مصر فى فبراير 2018 والتى بلغت "0.18 مليار دولار" كما هو مذكور عالياً، بقيمة التراجع فى إبريل "0.29 مليار دولار"، يتبين أن حجم التراجع فى الواردات المصرية يزيد من فترة لأخرى ويحقق تحسن ملحوظ.
وطبقاً للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة الواردات المصرية فى شهر مايو 2018 نحو 6.32 مليار دولار، وهو أكثر الأشهر من حيث قيمة الاستيراد على مدار الفترة المشار إليها من العام الجارى "يناير – يونيو 2018"، ولكن بالرغم من ارتفاع الواردات المصرية فى مايو 2018 وتسجيلها لأعلى قيمة واردات منذ بداية العام وحتى إلا أن حجم التراجع الذى حدث فى قيمة الاستيراد خلال شهر مايو، عوض جزء من الارتفاع فى شهر مايو.
بلغت واردات مصر خلال شهر يونيو 2018 نحو 5.72 مليار دولار، بتراجع بلغت قيمته 0.6 مليار دولار "600 مليون دولار"، بنسبة انخفاض قدرها حوالى 9.5%، وهى أعلى قيمة تراجع حققتها الواردات المصرية على مدار الفترة من يناير – يونيو 2018.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
عندما تزداد الأسعار فى السوق المحلى يجب وقف التصدير نهائيا
رجاء تحقيق التوازن بين التصدير والأسعار المحلية ........ زيادة التصدير شئ مهم جدا للمنتج المصرى لتحقيق عوائد للمنتج وتحقيق وفرة فى النقد الأجنبى ولكن الأسعار فى الداخل أصبحت عبء كبير على المواطن ............. نحن نتحمل زيادة التصدير ونصدر البطاطس ويصل سعرها الى 10 جنيهات فى مصر !!!!!!!! يجب أن تجد الحكومة الحلول الوسط المناسبة للتصدير بحيث لاتؤثر على الأسعار المحلية وان كان من الأولى أن يتم ايقاف التصدير نهائيا لضبط الأسعار فى السوق المحلى