قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى يشمل إصلاح السياسات المالية والضريبية ونجحت فى خفض معدلات العجز الكلى إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو الماضى وتستهدف خفض العجز إلى 8.4% خلال العام المالى الجارى.
وأضاف الوزير خلال لقاء جمعية الضرائب المصرية، أن حجم اقتراض الحكومة خلال 7 سنوات، وصل إلى 2.5 تريليون جنيه، حيث أصبحت الديون مكبلة للموازنة العامة للدولة، ووصلنا الآن إلى مرحلة ضرورة السداد، مؤكدًا أن تلك المعدلات من الديون لو تركت، ستحمل الأجيال المقبلة أعباءًا كبيرة، لافتًا إلى أهمية خفض معدلات العجز والدين بالشكل المناسب.
ولفت وزير المالية، إلى أن حصيلة الضرائب تشكل نحو 14% من الناتج المحلى، ولابد من رفعها إلى المستويات الدولية، وبالتالى لابد من إصلاح السياسات الضريبية والتى تشمل تنفيذ عدد من التشريعات الضريبية، وغيرها من الإجراءات، لافتًا إلى أنه تم حصر نحو 100 ألف نزاع ضريبى، وأن وزارة المالية طرحت مناقصة عالمية لميكنة دورة العمل داخل مصلحة الضرائب.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية تنوى طرح مناقصة عالمية لاختيار منفذ مشروع الفاتورة الإلكترونية، والذى سوف سيسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتسجيل كافة المعاملات، مؤكدًا أن هناك إجراءات تنفيذية، سوف تعقب تقديم قانون الفاتورة الإلكترونية للبرلمان خلال الدورة المقبلة .
