أصدرت محكمة النقض كتابًا يضم تشكيل الدوائر واللجان والهيئات القضائية المختلفة للعام القضائي 2018-2019، والذي ضم 72 دائرة بالإضافة إلى 5 لجان وهيئات.
وشمل الكتاب الصادر من المكتب الفني بمحكمة النقض، الإعلان عن 30 دائرة جنايات واقتصادية تضم في عضوية دوائر الجنايات منها 246 قاضيًا، و43 قاضيًا في عضوية الدوائر الاقتصادية، بالإضافة إلى مكاتب فنية لكل دائرة، بالإضافة إلى 31 دائرة إيجارات، تضم 182 قاضيًا في عضويتها، و4 دوائر عمالية تشمل في عضويتها 30 قاضيًا، و5 دوائر تجارية واقتصادية وضريبة، تضم في عضويتها 41 قاضيًا، فضلًا عن دائرة أحوال شخصية وطعون رجال القضاء، في عضويتها 8 قضاة، ودائرة نوعية للطعون المدنية بأنواعها، في عضويتها 7 قضاة.
وفيما يتعلق بتشكيل الهيئات العامة والمجالس واللجان، ففيما يخص تشكيل الهيئات العامة أنتهى مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل 3 هيئات، الأولى خاصة بالمواد الجنائية والثانية خاصة بالمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، والثالثة تضم الهيئتان مجتمعتان، والثلاث هيئات يرأسها رئيس المحكمة أو أقدم نوابه.
وكذلك تشكيل 5 مجالس ولجان، هي (لجان شئون الندب والإعارة للقضاة أعضاء المحكمة، وولجنة شئون العاملين، ولجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومجلس التأديب الاستئنافي للمحامين - تضم هيئتين قضائيتين، ورئاسة لجنة إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالقوبة في مواد الجنايات والجنح، ولجنة الإعفاء من الرسوم، ورئاسة مجلس تأديب العاملين، ولجنة التظلمات الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
.jpg)
