أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إغلاق 12 منشأة طبية خاصة مخالفة و تحرير 26 محضر لمنشات اخرى تبين بها مخالفات طبية مختلفة، ذلك فى حملات مكبرة شنتها العلاج الحر.
أوضح وكيل الوزارة، فى تصريح صحفى، أن عدة حملات شنتها إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن العاشر من رمضان والزقازيق وأبو حماد والقرين وفاقوس وههيا وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 26 محضر وإغلاق 11 منشأة طبية خاصة.
وحررت الحملة بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، 2 محضر غلق لمركز قسطرة القلب ملحق بمستشفى خاص والآخر لعيادة أسنان ملحقه أيضاً بمستشفى خاص بالعاشر من رمضان غير مضافين على الترخيص، وحررت الإدارة الصحية بالزقازيق، 13 محضر إدارة منشآة طبية بدون ترخيص لعدد 9 عيادات خاصة، 2 معمل خاص للتحاليل الطبية، 2 مركز طبى أحدهما بدون ترخيص والأخر مرخص ولكن يتم ممارسة مهنه التحاليل الطبية لغير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وأيضاً وجود أدويه ومستلزمات معملية جزء منها منتهى الصلاحية وكلها موجودة فى مكان غير مصرح بوجودها فيه وتم ضبطها وتحريزها بواسطه التفتيش الصيدلى، كما تواجد بأحد هذه العيادات الخاصة بالزقازيق كميات من الأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى وتم تحريزها.
وحررت الحملة بالإدارة الصحية بأبوحماد بتحرير 7 محاضر لعدد 4 معامل طبية خاصة، 2 عيادة بشرى، وعيادة أسنان وذلك لإدارتهما بدون ترخيص، كما قامت الحملة بالإدارة الصحية بالقرين بغلق 9 منشآت طبية سبق أن صدر لها قرار غلق منهم 4 معامل تحاليل طبية خاصة، 4 عيادات خاصة ومركز نساء وتوليد.
وقامت الحملة بالإدارة الصحية بفاقوس بتنفيذ 3 قرارات غلق لعدد 3 عيادات خاصة وتم عمل محضر إثبات حاله لعيادة طبيب ترك المكان سبق أن صدر له قرار غلق.
وقامت الحملة بالإدارة الصحية بههيا بتحرير محضر لمستشفى خاص وذلك لوجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود خدمات طبية مكمله غير مضافه على الترخيص (معمل تحاليل طبية، أسنان، أشعة) ووجود غرفة عمليات غير مستوفية الاشتراطات وعدم وجود عقد محرقة وشهادة تداول نفايات، كما تم تحرير محضر لمركز نساء وتوليد خاص وذلك لوجود غرفة عمليات غير مستوفيه الاشتراطات، وتم تحرير محضر (لعيادة جراحة المسالك البولية) وتم سحب الرخصه وذلك لإضافه الطبيب غرفه عمليات غير مستوفيه الاشتراطات مخالفا للقانون وعدم وجود عقد محرقه وشهادة تداول نفايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة