انقلبت الأوضاع رأسا على عقب فى الدورى المصرى، عقب مباراة المقاولون العرب وبيراميدز فى الأسبوع السابع بالدورى، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، لاسيما أن المباراة أقيمت بطاقم حكام تونسى لأول مرة هذا الموسم، وهو ما اعترض عليه مسئولو ذئاب الجبل بشدة بسبب عدم إخطارهم بقرار استقدام حكام أجانب لهذا اللقاء بجانب عدم تطبيق "الحكم الخامس" فى اللقاء.
وأصدر نادى المقاولون العرب ومجلس إدارته برئاسة المهندس محسن صلاح بيانا رسميا عقب اللقاء، أعلنوا فيه رفضهم التام للأسلوب الذى تعامل به اتحاد الكرة فى تعيين حكام من دولة تونس الشقيقة لإدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز، والذى تخطى كل اللوائح والأعراف المعمول بها فى الدورى المصرى.
وأصدر النادى بيانا رسميا أكد فيه مطالبته بإعادة المباراة قائلا: إن النادى سيرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد بهذا الطلب، مستندا على الإخلال بقواعد المسابقة بداية من تعيين طاقم تحكيم دون وجود حكام إضافيين، وهو ما يخالف باقى مباريات المسابقة بعد لعب ما يزيد عن 300 مباراة بالحكم الخامس.
واستنكر النادى عدم إبلاغ إدارته من الأساس بتعيين طاقم أجنبى لإدارة المباراة رغم أن "المقاولون" صاحب الأرض واللوائح التى رفض من أجلها الاتحاد الموسم الماضى بتعيين حكام أجانب فى بعض المباريات لعدم الحصول على موافقة الناديين لم تتحقق ولم يحصل الاتحاد على موافقة المقاولون.
وأبدى النادى اندهاشه من سرعة استقدام الطاقم التونسى وهو الأمر الذى يثير الريبة فكيف يتم اتخاذ القرار مساء يوم الأحد ويدير الطاقم المباراة يوم الاثنين فمتى تم إبلاغ الاتحاد التونسى ومتى وصلت الموافقة بالترشيح، وكيف تم حجز طيران للطاقم من الأساس، وهل طلب أحد الناديين استقدام حكام أجانب بخطابات رسمية.. فكل هذه الأسئلة تضع الاتحاد ولجنة الحكام أمام مسئولية، خاصة أن المقاولون لن يتنازل عن حقه حتى لو وصل الأمر لرفع الأزمة برمتها للفيفا ويتسبب الاتحاد بقراراته غير المنطقية فى إثارة الأزمات بمسابقة الدورى.
فى المقابل أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أنه سيتقدم باستقالته من الإشراف على منظومة التحكيم.
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات صحفية أن استقدام طاقم حكام تونسى لإدارة مباراة المقاولون وبيراميدز كان قرار مجلس الجبلاية، طبقا لما أعلن من قبل بأن النادى الذى يريد حكام أجانب علية سداد 15 ألف دولار.
وقال المشرف على التحكيم أنه لا يمانع استقدام حكام أجانب لأى ناد، خاصة أنه يتحمل تكاليف الطاقم الأجنبى ولذلك تواصلنا مع الاتحاد التونسى الأحد الماضى لإرسال طاقم لإدارة المباراة.
وتابع عصام عبد الفتاح أنه لم يكن هناك حكم إضافى "خامس" فى المباراة نظرا لعدم تطبيق هذا النظام بالدورى التونسى ما جعلنا لا نعين حكما إضافيا وهذا ليس مخالفا للوائح التى تنظم المسابقة.
وأشار عضو مجلس الجبلاية أن تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" تحتاج لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أشهر على الأقل، نظرا لأنه تجربة معقدة جدا وتحتاج لدراسة وموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ"فيفا"، بالإضافة إلى أنه لابد أن يتم تدريب الحكام على هذه التقنية إلى جانب أنه يجب مشاركه الأندية بشكل جيد فى تطبيق هذه التقنية الصعبة جدا واستطرد رئيس لجنة الحكام أنه عند تطبيق الـ" VAR" " لابد من الاستغناء على استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة