رئيس اليمن يوجه القضاة بعدم الاستجابة للحوثى: الميليشيا تعبث بالمؤسسات الدستورية

قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى: إن ميليشيا الحوثى تعبث بمؤسسات الدولة الدستورية والقانونية، ووصف ما قامت به الجماعة باستبدال 4 قضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بـ"العمل العبثى".

قال فى سياق توجيه أصدره بشأن عبث جماعة الحوثى الانقلابية باللجنة العليا الانتخابات والاستفتاء، إن "فى سياق عمل معدوم دستوريا وقانونيا تناقلت وسائل الإعلام قيام جماعة الحوثى باستبدال أربعة قضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ويأتى ذلك فى إطار أعمالها العبثية المستمرة بالمؤسسات الدستورية والقانونية، وأكد عبد ربه على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية "الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" التى تخوله وحده الحق الدستورى والقانونى لإصدار قرارات ذات طابع دستورى وقانونى.

وأورد الرئيس هادى ما جاء فى الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2201 لسنة 2014م، والذى نص عل إدانة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما فى ذلك استخدام العنف والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية فى اليمن والبنية التحتية للدولة" وما أكدت عليه ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015م "وأعاد مجلس الأمن تأكيده على تأييد شرعية رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادى، وكرر دعوته لكل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أى إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن"، وهو ما أكده ذات القرار فى البند (1) من الفقرة (د) والتى نصت على "التوقف عن جميع الأعمال التى تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية فى اليمن".

وأضاف الرئيس اليمنى أنه إعمالا للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية فى المادة (119) من الدستور فغن من صلاحيات رئيس الجمهورية دعوة الناخبين فى الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب، وحسبما جاء فى المادة ( 19 ) من القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م" فإن اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على ( 15) أسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادة (21) من القانون رقم ( 13) لسنة 2001م"، وقرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2012م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وأضاف هادى فى نص التوجيه، أن كل النصوص المرجعية للمرحلة الانتقالية لم تخول أحداً غير رئيس الجمهورية بإصدار قرارات ذات طابع دستورى وقانونى، وهو صاحب الحق دستوراً فى تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وأى فعل يصدر من جهة غير الجهة صاحبة المشروعية الدستورية يعد عملا منعدما دستوريا وقانونيا.

وبناء على ذلك وجه الرئيس بعدم استجابة القضاة لإرادة جماعة الحوثى الانقلابية، وهو الأمر الذى طلبه ممن تبقى من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فى صنعاء.

وأضاف، نطلب من مجلس القضاء الأعلى التحقيق فيما صدر من جماعة الحوثى من استبدال وإحالة كل من يقبل من القضاة بالعمل بتعليمات جماعة الحوثى للتحقيق، واتخاذ القرار القضائى بشأنهم وفقا لقانون السلطة القضائية.

وأشار إلى أن أى عمل يصدر عن القضاة تحت إكراه جماعة الحوثى المسلحة أو استجابة لرغباتهم العبثية هو عمل منعدم القيمة، ولا يترتب عليه أى آثار قانونية.

وتكليف النائب العام بالتحقيق مع مغتصبى السلطة الصادرة عنهم هذه الأفعال اللادستورية واللا قانونية وتقديمهم للعدالة.

وقال إننا نوجه وزارة الخارجية لمخاطبة مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات العقابية ضد من صدر عنهم هذا الفعل وغيره من أفعال العبث بمؤسسات الدولة وفقا لقراراته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبار هذا العمل وما نتج عنه من استبدال وتعيين رئاسة وأعضاء للجنة العليا للانتخابات عملاً منعدماً دستوريا وقانونياً.

واستكمل الرئيس توجيهه قائلا: "نطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الداعمة والمهتمة بالشأن الانتخابى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على ممتلكات ووثائق ومقدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما فيه تجهيزات السجل الانتخابى الإلكترونى، والسجل الانتخابى اليدوى.