22 عاما من الظلم والتهجير القصرى ومصادرة الأموال وإسقاط جنسياتهم دون وجه حق، دفعت بقبيلة الغفران القطرية إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة وطرق أبوابها، علها تجد حلا لمأساتها بعد أن نكّلت أسرة "آل ثانى" بأبنائها وحرمتهم من أبسط حقوقهم، وفى جنيف كانت الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على موعد مع أبنائها الذين قدموا شكواهم وإداناتهم لجرائم أمير قطر تميم بن حمد، من أجل تصعيد أزمتهم ومحاكمته دوليا على جرائمه بحق الشعب القطرى.
ونظم عدد من أبناء القبيلة وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، من تجريد من الجنسية وتهجير قسري وتعذيب، فى إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة فى جنيف من أجل استعادة حقوقها المشروعة، إذ طالب أبناء القبيلة المجتمع الدولى باتخاذ موقف حاسم من نظام تميم ال ثانى الذى خالف عددا من المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
أبناء قبيلة الغفران وقفة احتحاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف
وقال حمد خالد المرى، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة، إن قضيتهم مع النظام القطرى هي إنسانية بحتة وليست سياسية ولذلك "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة".
وحالف الحظ قبيلة "الغفران" القطرية إلى طرح مأساتها أمام المنظمات الدولية فى "جنيف" مارس الماضى، ومنذ عام 1996 تعرض أبناء القبيلة لإسقاط الجنسية وتم تهجيرهم قسريا ومصادرة أموالهم، ونظم عدد من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، للفت أنظار المجتمع الدولى إلى قضيتهم، وبحسب تقارير فقد تعرض 6 آلاف شخص من أبناء هذه القبيلة لانتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.
آل غفران تندد بجرائم النظام القطري فى جنيف
وكان وفد قبيلة الغفران قد التقى أمس محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التى ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القصري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
التنديد بجرائم النظام القطري
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما تتعرض له قبيلة الغفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسئولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
عدد من أبناء قبيلة الغفران
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من الغفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وقفة احتحاجية أفي جنيف ضد النظام القطرى
وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
