اجتمع وفد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية والتحالف الدولى مع مكتب المقرر الخاص بالحق فى التنمية، على هامش اجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتناول الاجتماع العديد من النقاط أهمها ضرورة إرسال تقارير مكتوبة تدعم عمل المقرر الخاص على المستويات الوطنية.
وفى نفس السياق كانت مؤسسة ماعت قد قدمت مداخلة مكتوبة فى البند 3 الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فى ذلك الحق فى التنمية وهو التقرير الذى قدمه الوفد خلال اللقاء.
ويناقش التقرير عدة تحديات تواجه تعزيز الحق فى التنمية بشكل عام مثل، تعدد الجهات المسئولة عن إعمال الحقوق الجماعية على أرض الواقع، وتمدد حالة الرغبة فى الانفراد بالقرار الأممى من الدول الكبرى، بالإضافة إلى ارتباط المساعدات الإنمائية بشروط تخصم من الإرادة السياسية للدول المتلقية للمساعدات، وبشكل خاص ركز التقرير على التحديات التى تواجه الدول العربية والأفريقية والتى تتلخص فى عدم المساواة من ناحية والعولمة وانتشار الفقر من ناحية أخرى.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من النمو القياسى للاقتصاد العالمى، إلا أنه ترك الملايين من الناس وراءه واستبعد الملايين، حيث أن إحراز التقدم فى دول العالم تم بشكل وبمعدلات غير متساوية، خاصة فى أفريقيا وفى البلدان الأقل نموا حيث يشكل الفقر المستمر وتفاوت اللامساواة خطر رئيسى على حقوق الإنسان والتنمية وبالتالى يهدد السلام والأمن.
كما لفت التقرير إلى الفشل العالمى فى تنظيم العولمة بحيث تتوافق محركات العولمة مثل، التجارة والاستثمار والتمويل والملكية الفكرية وحركة الناس مع التزامات الدول فى مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك ما يزيد على مليار شخص يعيشون فى حالة من الفقر المدقع وملايين الأشخاص الذين يعيشون بلا عمل وعدد متزايد من المجتمعات تتصدع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو اجتماعية، بالإضافة إلى أن العولمة أدت إلى مزيد من عدم المساواة سواء بين الدول أو بين المواطنين.
وعرضت مؤسسة ماعت والتحالف الدولى بعض التوصيات على ممثلة مكتب المقرر الخاص للتغلب على هذه التحديات، ووضحوا أن هناك حاجة إلى تعزيز شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية من خلال الحوار والتعاون المتزايد والمفيد، كما دعوا إلى ترتيب الدول لأولوياتها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية الداخلية بما يضمن تمتع كل فرد بحقه فى التنمية.
وأكد الوفد على دور المجتمع المدنى فى الدعوة إلى دمج جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق فى التنمية بشكل كامل فى برامج وسياسات التنمية على جميع المستويات، حيث يجب على المجتمع المدنى أن يلعب دور فى تحديد التحديات والعقبات على المستوى المحلى والوطنى والإقليمى والعالمى من أجل إعمال الحق فى التنمية.
