قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يهدف إلى مراقبة المواطنين أو اختراق حساباتهم الشخصية وحياتهم الخاصة أو كما يتصور البعض أنه يقيد الحريات ويعرض المواطنين للحبس.
وأضاف حجازى، فى جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، أن القانون يهدف إلى حماية المواطنين وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.
ولفت رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إلى أن هناك 145 دولة فى العالم لديها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدول العربية غالبيتها لديها هذا القانون حتى السودان، ومصر أخر دولة من الدول العربية أصدرت هذا القانون..
وأكد حجازى، على أن القانون يفيد الجهات الاستثمارية ويحمى الاقتصاد المصرى من الأفعال الضارة، خاصة وان مصر بحاجة لعدد كبير من الكوادر البشرية التى تعمل فى مجالات الاتصالات.
واستعرض رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى يضم 45 مادة، موضحا أن اللجان الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستبدأ عملها من غدا الخميس.
