رفع الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية (ACLU) دعوى ضد فيس بوك نيابة عن ثلاث سيدات يبحثن عن عمل واتهمن عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية بنشر إعلانات تظهر للرجال فقط، وقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكى، إلى جانب عمال الاتصالات فى أمريكا وشركة قانون العمل Outten & Golden LLP، بتوجيه التهم إلى لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية ضد فيس بوك.
واتهمت النساء الباحثات عن العمل فيس بوك بأنه يسمح بنشر إعلانات تظهر للرجال فقط، وتُقدَّم القضية نيابة عن ثلاثة من الباحثات عن العمل والعاملين فى مجال الاتصالات فى أمريكا، وتزعم أن ممارسات الإعلان عن الوظائف فى فيس بوك تنتهك قوانين الحقوق المدنية الاتحادية التى تحظر التمييز على أساس الجنس والسن فى العمل.
ووفقا لموقع cnet الأمريكى، يتطلب فيس بوك من المستخدمين تحديد جنسهم من أجل فتح حساب، وبعد ذلك يستخدم تلك المعلومة عند استهدافهم بالإعلانات، وفى حين يمكن للمستخدمين تغيير تصنيفهم الجنسى فيما بعد واختيار من بين بضع عشرات من الخيارات لوصف هويتهم الجنسية، لا يزال فيس بوك يتطلب من المستخدمين بعض المعلومات عن ميولهم، والتى يقدمها بعد ذلك للمعلنين لأغراض استهداف الإعلانات.
وزعمت الدعوى القضائية أن فيس بوك يسمح لعشرة من أصحاب العمل بما فى ذلك إدارة الشرطة، بتشغيل إعلانات تستثنى النساء والمستخدمين غير المستخدمين.
ورد المتحدث باسم فيس بوك على هذه المزاعم قائلاً إنه لا يوجد مكان للتمييز، وقال فى بيان: "إنه ممنوع منعًا باتًا فى سياساتنا التميز ضد النساء، وخلال العام الماضى، عززنا أنظمتنا لمزيد من الحماية ضد إساءة الاستخدام"، وأضاف أن فيس بوك "يقوم بمراجعة الشكوى ونتطلع إلى الدفاع عن ممارساتنا".
