التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بالسفير معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السودانى، فى ختام أعمال الاجتماع الأول للدورة الـ "58" للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، التى عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السودانى، على ضرورة تطوير التعاون مع مصر فى كل المجالات متطلعا فى ذلك لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين أكتوبر القادم.
وتعد الهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مثلاً يحتذى به فى التعاون الفنى بين مصر والسودان، حيث أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءًا على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتى مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا.
وزير الرى: اتفاقية 1959 التى تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن انعقاد اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، يؤكد على استمرار إيمان البلدين بالدور الذى تقوم به الهيئة للنقاش فى القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التى تواجهنا فى إدارة مياه النيل فى اطار بنود اتفاقية 1959 التى تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لإدارة و تنمية شريان الحياة بالبلدين و استمرت فى قيامها بهذا الدور على النحو الذى جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.
وشدد عبد العاطى، خلال حضوره اجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل، على أهمية قيام الهيئة الفنيه المشتركه بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن ادارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله فى اطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة فى هذا الشأن، والنظر نحو إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً.
وقال عبد العاطى إن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعاً أن تتأثر سلباً بتلك التغيرات المناخية فى منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الإنتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على مصر، هذا بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعه من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل، والتى لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كليا على نهر النيل.
وأوضح عبد العاطى المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى المصرية فى رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل فى ضوء العجز المائى التى تعانى منه مصر خاصة أن الموارد الفعلية المتاحة حالياً للإستخدام فى مصر 59,25 مليار م3 / السنة، فى حين أن استخدامات المياه هى 80,25 مليار م3/ السنة، لافتاً إلى أن الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالى 21 مليار م3/ السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل انشاء محطات رفع وخلط بالاضافة الى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فان الكفاءة الكلية لنظام الرى فى مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخراً للقائمين على إدارة هذا المورد المهم فى مصر.
وأشار عبد العاطى إلى أن ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى أسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والآليات المنبثقة منها فى كافة المجالات.
وزير الرى يدعو نظيره السودانى للحضور والمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه
ووجه عبد العاطى الدعوة إلى نظيره السودانى للحضور والمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذى يعد أكبر حدث متعلق بالمياه فى مصر تقوم بتنظيمه الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والذى يهدف إلى زيادة الوعى بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أنه يبدأ دورته الأولى هذا العام خلال الفترة (18-14) أكتوبر المقبل.
وتمثل اجتماعات الهيئة منبراً لتوحيد الرؤى ودراسة و مناقشة كيفية مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكانى المطرد، التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعه على الموارد المائية، مواجهة ظاهرة الزحف الصحراوى والرملى وحماية المجارى والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، سبل توفير الدعم المالى اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب أحدث التكنولوجيات العصرية.
وزير الرى السودانى يشيد بعمل الهيئة الفنية المشتركة
من جانبه أشاد المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية والرى و الكهرباء بالسودان بالعمل الجاد و الدؤوب الذى ظل سمة من سمات الهيئة الفنيه على مدى تاريخها الطويل الذى امتد لأكثر من نصف قرن، والعمل بروح الفريق والتعاون التام الوثيق للوصول إلى الآراء المشتركة المبنى على أسس علمية وقدرات كبيرة من الخبرة الهندسية الطويلة الممتدة والمتوارثة.
وأكد خضر على مباركته هو و الدكتور محمد عبد العاطى لنتائج اجتماع الهيئة الفنية والتى تمت فى إطار من الشفافية والأخوة وروح التعاون بين الأشقاء أعضاء الهيئة فى مصر والسودان.
الجدير بالذكر، أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يأتى تأكيداً على إيمان البلدين بالدور الذى تقوم به الهيئة للنقاش فى القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التى تواجه القطرين الشقيقين فى إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959، والتى تمثل نموذجًا متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لشريان الحياة بالبلدين وهى تقوم بهذا الدور بصورة جيدة لما يزيد عن نصف قرن.
