استقال توماس بورجن الرئيس التنفيذى لبنك دانسكه الدنماركى اليوم الأربعاء بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو (234 مليار دولار) مرت عبر فرع البنك فى إستونيا بين عامى 2007 و2015 معظمها كان مثيرا للريبة.
وقال بورجن فى بيان "من الواضح أن بنك دانسكه فشل فى الاضطلاع بمسوؤليته فى قضية غسل أموال محتملة فى إستونيا. أشعر بأسف شديد لذلك".
وقال البنك إن تحقيقه فى هذا الشأن خلص إلى أن بورجن ورئيس مجلس الإدارة أولى أندرسن ومجلس الإدارة "لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسكه".
وكانت الجهات التنظيمية والقطاع المالى يترقبون بشدة تقرير بنك دانسكه الذى سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنمركي، ويأتى بعد دعوات من الاتحاد الأوروبى لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.
وتراجع سهم البنك 5% بعد إعلان التقرير. وخفض البنك أيضا توقعاته لصافى الأرباح السنوية إلى ما بين 16 و17 مليار كرونه دنمركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونه فى توقعات سابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة