أكد ايندكاتشتو وركو المدعى العام بمكتب النائب العام الفيدرالى بدولة إثيوبيا، أن بلاده تواجهة العديد من التحديات فى مكافحة جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك بسبب عدم تعاون بعض البلدان مع دولته فى ملاحقة مرتكبى هاتين الجريمتين.
وقال مدعى عام إثيوبيا خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الإقليمى الإفريقى الأوربى للنواب العموم، أن الدستور والقانون الإثيوبى نص صراحة على تجريم ظاهرتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لكن رغم ذلك تواجه بلاده تحديات تتعلق بعضها بالموارد المالية التى يحتاجها المحقق لجمع الأدلة على الجريمتين فضلا عن وجود فساد لدى مسؤلين رفيعى المستوى كحرس الحدود والجمارك علاوة على نقص التعاون من جانب المجتمع خوفا من انتقام المهربين.
وتابع أن من التحديات التى يواجهونها هو عدم تعاون بعض البلدان فى تبادل المعلومات والبيانات والأدلة لعدم وجود، اتفاقيات ثنائية.
وأشار إلى أن بلاده نجحت خلال الفترة الماضية من ضبط قضايا كثيرة خاصة بالهجرة غير الشرعية بفضل تعاون الشرطة الإثيوبية مع النيابة العامة والمحكمة، وتم مصادرة خلالها متحصلات الجريمة وأموال المتهمين حتى يكون هناك ردع لهذه الجريمة، مشيرا إلى أن الجهاز القضائى ببلاده يمتلك وحدة خاصة للتحقيق والملاحقة فى جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وذكر أن بلاده لديها قانونين متناقضين أحدهم يجرم الهجرة غير الشرعية والآخر لا يجرم الهجرة غير الشرعية للإثوبيين وهو ما يحمل تحدى للنيابة العامة فى مواجهة تلك الجرائم.
