قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة المصرية ضد النادى الأهلى لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر والبالغ قيمتها فى المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيهات للمتر بقيمة عشرة ملايين وأربعمائة ألف لجلسة 6 فبراير المقبل.
وكانت الحكومة قد منحت النادى الأهلى ارضا عام 1907 بمقابل إيجار اسمى مقدراه قرش صاغ واحد سنوياً لـ4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أفدنة بمقدار جنيه واحد سنوياً وفى مايو 2011 خصصت الحكومة للنادى الأهلى 18.6 فدان بإيجار اسمى 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت لصالح النادى الأهلى فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم.
وقد طالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة النادى الأهلى بسداد مديونية النادى الأهلى المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر جنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 متر على أساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة