قال الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم الرابع أحمد نعيم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، إن التقرير الذى صدر ببراءة جميع المتهمين كان نتيجة طلب من المحكمة فى المرافعات الختامية التى تمت من قبل على عكس إرادة جميع فريق الدفاع، الذى كان يريد أن يكتفى بالتقارير التى تدين المتهمين على أمل المرافعة نظرا لعدم وجود جرم ستؤدى للبراءة.
وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" قائلا لكن المحكمة استجابت لطلبى الذى تقدمت به أكثر من مرة فى حالة القضاء بغير البراءة بإحالة أوراق القضية لجنة متخصصة من البنك المركزى وهيئة سوق المال وشكلت المحكمة هيئة على أعلى درجات العلم والقيمة وتضم النائب الأول لرئيس محكمة القضاء الإدارى والمستشار القانونى للبنك المركزى الدكتورة ليلى أحمد الخواجة العالمة فى مجال القانون والاستثمارات والدكتور محمد شحاتة ورئيس هيئة الاستثمار الحالى فجاء التقرير عادل كما توقعت يبرئ جميع المتهمين من أى اتهام ظالم أحاط بهم فى الفترة السابقة.
وأردف حمودة قائلا: "كانت المفاجأة لنا جميعا أن المستشار الجليل تحفظ على المتهمين وأراد إدخال أيضا المتهمين الذى أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى شأنهم، وكنا نثمن هذا وأراد إدخال أيضا المساهمين الذين توزع عليهم أرباح وعدهم 24 ألف شخص، وذلك بعد أن طلب من اللجنة إدخال كل المساهمين الذين تربحوا من الصفقة، شركة النعيم 4 آلاف وهرميس 20 ألف غير الـ 34 وهما كبار المستثمرين العرب والأجانب الموجودين فى مصر، كما أنه تحفظ على جمال وعلاء مبارك علما بأنهم تم إخلاء سبيلهما فى نفس القضية عام 2013 لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى.
وشدد محمد حمودة قائلا إننا لا نعقب على قرارات القضاء ولكن كان رأى ثابت وطلب منا التصالح، ومع أحترامى الكامل لهيئة المحكمة فأن الخطاء فى تطبيق القانون بمفهومه الضيق قد توفر فى هذا القرار مما حدا للدفاع إلى رد المحكمة، لاسيما بعد أن رفض رئيس الدائرة تظلم المتهمين جمال وعلاء مبارك دون أن يسمح للمرافعة بل قام بالتأشير على الطلب بالنظر والإرفاق.
واختتم حمودة حديثه قائلا، كما أننى اكرر أن طلب التصالح ظالم، لأنه مع من نتصالح ونحن قد برئتنا لجنة الخبراء من كافة التهم ولم يمس المال العام أى ضرر حيث، أن من أشترى بالسعر العالى بنك الكويت وقرر من خلال خطاب موجه للمحكمة بأنه أرتضى بالسعر تمام، كما أن من ساهم فى الشركة بشراء الأسهم وبيعها من جمهور المتعاملين كسب أموال ولم يخسر أحد، فمع من نتصالح ولهذا الاسباب ونحن حتى الآن لم نعرف أسباب الرد ولكننا نحترم ونقدر كافة جهات القضاء وهيئة الدفاع جمعاء تقدر كافة جهات القضاء بما فيها القاضى الذى تم رده ولكن ما حدث معنا كان ظلما وقهرا ونعلم أن القضاء لا يرتضى هذا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة