كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إعفاء المصانع نهائياً من الضريبة العقارية، تواصل المركز مع وزارة المالية, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية كما هى دون أى تغيير, مُشددةً على عدم إجراء الوزارة أى دراسات من شأنها إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وأن المصانع تسدد الضريبة العقارية بانتظام، وبعضها قدم تظلمات وجارى فحصها ونظرها، وأن ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن التيسيرات على أصحاب المصانع أنه تم إضافة منازعات الضريبة العقارية للنظر فيها أمام لجان إنهاء المنارعات، وبالتالى يمكن استفادة أصحاب المصانع من قانون فض المنازعات رقم 14 لسنة 2018، مؤكدةً أنها لا تتوانى فى اتخاذ أى إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم فى التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
