تعمل الحكومة البريطانية على خطط لإنشاء جهة جديدة لتنظيم الإنترنت من شأنها أن تجعل شركات التكنولوجيا مسئولة عن المحتوى المنشور على مواقعها الإلكترونية، وحال تم تأسيسها، يمكن للجهاز التنظيمى فرض عقوبات على المواقع التى تخفق فى إزالة المواد غير القانونية والمحرضة على الكراهية خلال ساعات، ومن بين المقترحات التحقق من السن مستخدمى فيس بوك وتويتر وإنستجرام.
وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها التحدث عن إجراء لتنظيم أكثر صرامة للإنترنت، ودعا الرئيس التنفيذى لشركة Ofcom التى تنظّم بالفعل عمل التليفزيون والإذاعة فى المملكة المتحدة علناً إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع مواقع الإنترنت.
ووفقا لموقع Buzzfeed، فإن وزارة الداخلية وقسم الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة (DCMS) سيصبغ التشريع، وسيتم إنشاء إطار تنظيمى جديد لرصد الأضرار الاجتماعية عبر الإنترنت، وهذا ينطوى أيضا على إنشاء هيئة جديدة، تعادل Ofcom، لوسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من المواقع، التى تعتقد أن عمالقة التكنولوجيا مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب يجب أن يخضعوا لنفس القواعد مثل بى بى سى و آى تى فى.
وادعى المسئولون فى بريطانيا أن واحداً من كل خمسة بريطانيين تضرروا من الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية.
