تواصل النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب، مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، ورئيس مجلس ومدينة سمالوط، للموافقة على توصيل المرافق للمنشآت والمبانى والمحلات داخل الحيز العمرانى، والتى تسبق قانون 119، وذلك بعد استخراج شهادة من الجمعية الزراعية،
تفيد أنه لا يوجد محضر محرر للمنزل او المكان المراد توصيل المرافق له، ووافق محافظ المنيا عليه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن مجلس سمالوط كان يرفض توصيل المرافق لأى مبنى أو محل فى القريه أو المدنية سواء جديد أو قديم إلا بعد ترخيص المبنى وهذا كان خاصة لو مبنى قديم أو فى إحدى القرى.
