ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الموقف الشجاع والمتقدم للدول الأوروبية الثمانية الكبرى فى مجلس الأمن الدولى (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، السويد، بلجيكا، هولندا، وبولندا)، بإدانة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وخطوات إسرائيل لهدم قرية (الخان الأحمر) فى المنطقة المعروفة (E1) الواصلة بين القدس والضفة.
ورأت الجبهة - فى بيان الجمعة - أن الموقف الجديد للدول الأوروبية الثمانية الذى "اعتبر هدم الخان الأحمر أمراً خطيراً جداً سيقوض فرص السلام.... ودعا إسرائيل لإعادة النظر فى قرارها.." يأتى بعد أيام قليلة على قرار البرلمان الأوروبى الذى حذر فيه إسرائيل من (عواقب هدم قرية الخان الأحمر)، ودعا الاتحاد الأوروبى الى "الرد بحزم على سياسة تقويض (حل الدولتين) وهدم المنشآت التى يمولها الاتحاد والدول الأعضاء فى المناطق (ج)".
كما رأت الجبهة، أن الموقف الأوروبى الذى "اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهدم أى تجمع فلسطينى وتهجير سكانه غير قانوني"، موقفاً إيجابياً يتطلب تطويره بمواصلة الضغوط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية ومنها وقف إقامة المخطط الاستيطانى فى منطقة (E1).
وأكدت الجبهة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تسابق الزمن بفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض لإغراق الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة بالاستيطان، وتطبيق القانون الإسرائيلى بضمها كاملة إلى إسرائيل دون تفكيك أية مستوطنة فى إطار خطة (صفقة العصر).
وأدانت الجبهة، إعلان حكومة الاحتلال عن مخطط استيطانى جديد لبناء 610 وحدات استيطانية فى القدس ورام الله، وشددت على أن إسرائيل لا تعطى اهتماماً للمواقف الدولية، وتواصل خرق القانون الدولى الذى يعتبر الاستيطان الإسرائيلى غير قانونى بموجب قرار مجلس الأمن الدولى 2334 لعام 2016، وهذا يستدعى من القيادة الرسمية ومعها الدول العربية والمسلمة والدول الصديقة وأحرار العالم، حشد أكبر تأييد واصطفاف دولى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى لفرض عقوبات على إسرائيل والزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 تحت الباب السابع.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية لاغتنام حجم التضامن الأوروبى الواسع لحقوق الشعب الفلسطيني، بنقل قضية (الخان الاحمر) والاستيطان الإسرائيلى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جلستها فى 27 سبتمبر القادم، ومجلس الأمن الدولى لتطبيق قراره 2334 تحت (الباب السابع)، واستكمال اكتساب عضوية فلسطين فى المؤسسات الدولية.
