أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن قيام الفريق المركزى المسئول عن متابعة تطبيق التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد على رأسه الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون للرقابة والمتابعة، بزيارة ميدانية لتفقد الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، ولمتابعة الأعمال الإنشائية، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد هانى، نائب محافظ بورسعيد.
تأتى هذه الزيارة بناءً على تكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة ومراجعة كافة الخطط التنفيذية للاسراع والمضى قدماً من الانتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الفريق تأكد من مطابقة المعايير لـ 8 وحدات رعاية أولية تم استلامها، لافتاً إلى أنه تم مراجعة دورة المريض داخل الوحدات، وفقا للمنظومة الجديدة والتى من المقرر تطبيقها بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأشار إلى أن الزيارة بدأت بتفقد غرفة العمليات المسؤلة عن المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة بورسعيد، لافتا أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بتشكيل تلك الغرفة لتضم فى عضويتها أعضاء من وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ويكون هدفها متابعة كافة محاور الخطة التنفيذية للتأمين الصحي الجديد ورفع تقرير يومي لوزيرة الصحة والسكان.
وتابع أن "السبكى" عقد اجتماعا مع مسؤلى الصحة بالمحافظة لشرح محاور الخطة وتوزيع التكليفات والمسؤليات وأكد على ضرورة التعاون وبذل جهد مضاعف لتنفيذ التكليفات وفق البرنامج الزمنى، مشدداً على أنه لا تهاون فى تراجع أو خفض معدلات التنفيذ الأمر الذى سيقابل بمنتهى الحزم.
وذكر" مجاهد" أنه بعد الاجتماع تم عمل زيارة ميدانية لوحدة عمر بن الخطاب التي تم استلامها وتشغيلها تجريبيا وفق للنظام الجديد وكذلك مستشفيى الزهور وبورسعيد العام الذين تم إنجاز أعمال التطوير بهما لنسبة قاربت على 70% بمعدلات جيدة.
وكشف " السبكى"، عن أنه بالنسبة لمستشفى بورفؤاد العام والتى كانت تواجه بعض التحديات فى معدلات التنفيذ، فقد عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعا مع الشركات المنفذة واستشارى المشروع، ووجهت بزيادة أطقم العمال ليصبح العمل على مدار اليوم لتفادى تأخر معدلات التنفيذ مع المتابعة ورفع تقرير يومي للوزيرة بنسب الإنجاز.
ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إلى أن خطة الوزارة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، تتضمن سبع محاور أساسية تعمل وزارة الصحة على تنفيذها بالتوازي و التنسيق في نفس الوقت وهى رفع كفاءة المنشآت و استكمال البنية التحتية و التجهيزات الطبية وغير الطبية ، والتحول المالى و الادارى و فصل التمويل عن الخدمة و تفعيل دور الهيئات الثلاث الجديدة، بالإضافة إلى توفير القوى البشرية وتدريبها على أعلى مستوى، والانتهاء من الميكنة وربط الخدمات، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة، واعتماد المنشآت، والتوعية المجتمعية بنظام الإحالة، وطريقة تلقى الخدمة وفقا للنظام الجديد الذى سيشهد طفرة نوعية في جودة الخدمات بشكل يليق بالمواطن المصرى.
