ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، أن البيت الأبيض سعى للنأى بنفسه عن تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذى من شأنه أن يخضع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل وتويتر وفيس بوك، للتحقيقات الفيدرالية فى اتهامات لها بالتحيز السياسى.
وأشارت الصحيفة فى تقرير، الأحد، إنه على مدى أسابيع كانت شركات التكنولوجيا الكبرى قلقة من احتمالات سعى إدارة ترامب إلى تنظيم الصناعة استجابة لتغريدات الرئيس التى تهاجم مواقع التواصل الاجتماعى بزعم إسكاتها أصوات المحافظين على الإنترنت. وبدا أن أسوأ شكوكهم قد تحقق مع ظهور مشروع أمر تنفيذى يدعو كل وكالة فدرالية تقريبًا لدراسة كيف تقوم شركات مثل Facebook بتسيير برامجها وإحالة أمثلة "التحيز" إلى وزارة العدل لإجراء مزيد من الدراسة.
ولكن سرعان ما أصر ثلاثة من مساعدى البيت الأبيض على أنهم لم يكتبوا مسودة الأمر التنفيذى، ولم يعلموا من أين جاءت بها بعض وسائل الإعلام التى نشرت محتواها، وأكدوا أنها سياسة غير قابلة للتطبيق. وأكد أحد كبار المسؤولين فى البيت الأبيض أن الوثيقة كانت تدور داخل البيت الأبيض ولكنها لم تخضع لعملية رسمية.
وردا على سؤال حول الوثيقة، قال ليندساى والترز ، نائب السكرتير الصحفى للبيت الأبيض: "على الرغم من أن البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء إدارة المنصات عبر الإنترنت وتأثيرها على المجتمع، فإن هذه الوثيقة ليست نتيجة لعملية رسمية تتعلق بصنع السياسة فى البيت الأبيض ".
ولشهور، تصارعت شركات مثل Facebook و Google و Twitter مع ادعاءات التحيز المعادى للمحافظين، من قبل كبار الجمهوريين فى البلاد. وفى تغريداته، اتهم ترامب مرارًا شركات التكنولوجيا بتعمد إسكات المشاهدين الذين يميلون إلى الاتجاه المحافظ أو التلاعب بنتائج البحث لإظهار قصص سلبية عن المحافظين أو إخفاء حساباتهم تمامًا. وكثيراً ما قال للحلفاء أن التحيز ضد المحافظين هو قضية مركزية لمؤيديه.
