قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، اليوم الأحد، إن نسبة وتوقيت طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، سوف تتحدد بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وإدارة بنك القاهرة، والمالك وهو شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر، وسوف تتحدد فى وقت لاحق خلال الفترة القادمة حيث تخضع لعدة عوامل بينها ظروف السوق والاقتصاد والقطاع المصرفى وبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ردا على أسئلة لـ"اليوم السابع"، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، أى مملوك بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر، مؤكدا أن النسبة المقرر طرحها فى البورصة المصرية لم تتحد بعد، حيث يتيح برنامج الطروحات نسبة تصل حتى 49% من الأسهم، لافتا إلى أن البنك يستهدف حصة سوقية نسبتها 6% من حيث إجمالى الميزانية خلال 5 سنوات فى إطار الخطة الإستراتيجية للبنك من النسبة الحالية البالغة 4%.
ويعد بنك القاهرة أحد أعرق البنوك التجارية العاملة فى مصر، ويخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة فى مصر وقامت مجموعة من المستثمرين تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون بتأسيس بنك القاهرة فى 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، بموجب المرسوم الملكى الصادر فى التاريخ نفسه والمنشور بملحق الوقائع المصرية فى العدد رقم 82 الصادر يوم الخميس 15 مايو 1952، وتم قيد البنك فى السجل التجارى بالقاهرة تحت رقم 80058.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث أنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و 30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة