تتولى وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة وإعادة تسجيل 1,600,000 أسر ضمان اجتماعى تشمل أسر فقيرة وأسر مسجونونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها،ودارسة أوضاعها حالتها الاقتصادية والاجتماعية في ومدى التغيرات التى طرأت عليها.
وأوضحت نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية، ان اسباب الاستبعاد تعددت تتعدد ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل علىمعاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج للتكسب، أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أية أسباب أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادى للأسرة وخروجها من تحت خط الفقر.
وكشفت القباج أن ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى التى بدأت منذ عام 2015 وربطها بقواعد البيانات قد ساعدت بشكل كبير على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنينبشكل أكثر دورية وأكثر دقة.
وأشادت وزارة التضامن بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى المساهمة الفعَّالة فى ميكنة البيانات بمختلف الوزارات والهيئات القومية وفي تطوير قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد علىإستخدام الرقم القومى كمفتاح معلوماتى عن أى مواطن، مما ساعد فى التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التى تدلل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن.
وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعى أنه بالإضافة للتحقق من البيانات بالشراكة الجهات المعنية بالدولة والوزارات المختلفة.
وأشارت نفين القباج إلى أن وزارة التضامن أسست أربعة مصادر للتحقق والتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة المستفيدة من الدعم النقدى وهى استيفاء استمارة بحث أسرى جديدة بناءً على الزيارة التى يجريها الباحث فى منزل الأسرة، والاستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطني نفس المنطقة التي يوجد بها الأسر،وكذلك الاستعلام المجتمعي من خلال لجانالمساءلة المجتمعية التى تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب فى المجتمع، إضافه إلى التحقق الميدانى عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.
وفيما يتعلق الدعم النقدى الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الحصول عليه عن طريق إستخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، أكدت " نفين القباج" ان الوزارة قد انتهتبالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، من تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل عن طريق قوميسيون طبي مُميكن.ويعزز ذلك التطوير الذي حدث في إستخراج شهادات القوميسيون الطبي من عدالة تحديد قدرة المواطن على العمل وكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يعزز الشفافية في إستخراج تلكالشهادات ومنع تدليسها بأي شكل من الأشكال حيث تم وقف التعامل الورقي نهائياً وتداوله بين الموظف والمواطن، وذلك للوقوف حائلاً دون إستغلال أشخاص يدلسون شهادات الإعاقة أويتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي وعلى مزايا أخرى أقرتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة..
