استكمالا لأنشطتها الت بدأت منذ أسبوع بجنيف لكشف جرائم نظام الحمدين أمام العالم نظمت قبيلة الغفران القطرية معرضا يوثق الانتهاكات القطرية، وذلك فى ساحة الكرسى المكسور أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف، لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع لتوصيل صوتهم للعالم من خلال المشاركة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
وقال محمد صالح الغفزانى، أحد أبناء الغفران المشاركين فى المعرض، إنه على المجتمع الدولى التوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام القطرى فى حق الغفران وعليه أن يتوثق ويعلن كل الانتهاكات فى حق قبيلة الغفران والتى هى فى الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفًا: "نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكافة السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحفية ولن نتوقف عن حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التى اغتصبت من أبناء قبيلتنا".
وأكد جابر العرق الغفرافى: "نحاول من خلال المعرض عرض قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا "نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شئ يخسره."
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الاثنين الماضى 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التى ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصرى والتهجير القسرى والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التى أدت إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وأشار الوفد، إلى عريضة قدمت فى 21 سبتمبر من العام الماضى إلى مساعد المفوض السامى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات فى الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصرى.
وأوضح الخطاب، أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة فى العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنسانى إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم، مؤكدين على أن النظام القطرى يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذى سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد، إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية: "خوفا على أهلنا فى قطر من بطش السلطات التى لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات فى الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطالب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والمتواجدون فى قرى وصحارى المناطق الحدودية فى الدول المجاورة.
واتهم الوفد السلطات فى الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
"الغفران" تتقم بشكوى للفيفا: النظام القطرى أقام منشآت كأس العالم 2022 على أراضى سلبت عنوة
تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فى مدينة زيورخ، ضد ممارسات دولة قطر فى حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة، وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضى سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران، فى الشكوى التى تم تسليمها باليد فى مقر الاتحاد الرئيسى فى زيورخ أن انتهاكات النظام القطرى لم تتوقف عند إسقاط جنسية 6 آلاف مواطن قطرى دون سند مشروع، بل امتدت لاغتضاب الأراضى التى يملكونها، واستغلالها فى إقامة منشآت كأس العالم 2022.
وأضاف أبناء الغفران فى الشكوى "إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والإخاء والمودة بين الشعوب.. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل."
وتابعت الشكوى "فدولة تؤذى أبناءها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية، ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استنادا لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل."
وكشف أبناء الغفران، عن أن عددا غير قليل من الأراضى التى أقامت عليها دولة قطر منشآت رياضية قد سلبتها "عنوة" من ملاكها من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة، بالمخالفة للنظام وللحق فى التملك، حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد إخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران "استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة فى معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج، فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم كما محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم."
وأشارت الشكوى إلى الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التى ارتكبت فى حق العمال الذين يعملون فى بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران "الفيفا" برفض اقامة بطولة كأس العالم فى قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر باعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران. وكذلك اعادة الأراضى التى سلبت عنوة ويقام عليها مشروعات البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشئات رياضية اخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة، وغيرها من الأراضى ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
وأكد أبناء الغفران، على أنه فى حال رفض النظام القطرى فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتى تحترم حقوق الإنسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الإسرائيلية القادمة من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر فى انتهاك حقوق الإنسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الإنسانية.
كما طالبت قبيلة الغفران، الفيفا بإجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين فى المشاريع التى تقام فى أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة فى حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم.
وذكرت قبيلة الغفران أنه فى حال رفض النظام القطرى المطالبات فإن الواجب الاخلاقى والإنسانى يملى على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة فى المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم فى هذه "الجريمة الإنسانية والاخلاقية" وفقا لنص الشكوى.
وتأتى خطوة التصعيد من قبل أبناء قبيلة الغفران ضد النظام القطرى فى الفيفا اليوم، لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
حيث وصل وفد من الغفران الأسبوع الماضى إلى جنيف وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الدوليين لشرح لعرض قضيتهم ومطالبة المجتمع الدولى للتدخل لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد إلتقى الاثنين الماضى 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التى ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصرى والتهجير القسرى والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التى أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت فى 21 سبتمبر من العام الماضى إلى مساعد المفوض السامى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات فى الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصرى.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة فى العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنسانى إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطرى يمارس الترهيب والوعيد لمن يحأول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذى سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا فى قطر من بطش السلطات التى لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات فى الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين فى قرى وصحارى المناطق الحدودية فى الدول المجاورة.
وجاء فى نص الشكوى التى تقدم بها الغفران اليوم ضد النظام القطرى لرئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا"، من أبناء قبيلة الغفران آل مره الذين أسقطت دولة قطر الجنسية عنهم قسرا ودون سند من القانون، لقد بدأت معاناتنا مع الحكومة القطرية فى العام 1996 م عندما اتخذت قرارها الغير إنسانى والغير أخلاقى باسقاط الجنسية عن نحو 6000 فرد من أبناء قبيلتنا وعن ابنائهم بالتبعية دون اتهام صادق أو تحقيق نزيه أو حكم قضائى نهائى وبات وبقرار فردى استثنائى لا اساس له من القانون أو الشرع، وهم يعيشون الآن مشردين بين عدة دول منهم من يعيش بدون جنسية ومنهم من لجأ إلى الدول المجاورة ومنهم من لا يزال داخل قطر مهمشا بدون جنسية وبلا هوية ولا عمل ومحروم من كل الحقوق التى نصت عليها كل العهود والمواثيق الدولية كافة كالتعليم والصحة والحق فى التملك، حيث نزعت ملكياتهم على العديد من العقارات والأراضى التى إستغلتها حكومة دولة قطر فى إقامة منشآت كأس العالم 2022.
أن استمرار دولة قطر فى هذا الظلم البين على مواطنها الإنسان وتجريده من هويته وملكه. وأن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل. فدولة تؤذى أبنائها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استنادا لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل.
وأضافت الغفران فى شكواها: "نحيطكم علما أن عدد غير قليل من الأراضى التى أقامت عليها دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها عنوة من ملاكها من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق فى التملك حيث تم طرد الملاك من اراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة، فاستحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة فى معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم.
ناهيك عن الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التى ارتكبت فى حق العمال اللذين يقومون بالسهر على انجاز المنشئات الرياضية التى لولا تدخلكم لرفع الظلم الواقع على العمال لكان وضع العمال للأسوأ. وكل هذا يؤكد أن دولة قطر تنتهج من السياسات ما لا علاقة له بحقوق الإنسان وتتشدق فى أن واحد بحقوق الإنسان ليلًا نهارًا وتدعى انها راعية الحريات فى المنطقة.
وعليه ولكل ماسبق ولأن منظمتكم الموقرة إنما أسست لترعى الإنسان وحقوقه بالأساس قبل أن ترعى المسابقات فإن لنا مطالب أهمهما
رفض إقامة بطولة كأس العالم فى قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر بالتالى وتحت اشراف وتنسيق من الفيفا أو تعتبر مشتركة فى المسؤولة من حكومة قطر أمام الغفران، واعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران.واعادة الأراضى التى تقام عليها مشاريع البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشآت رياضية آخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة وغيرها من الأراضى ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
وأضافت الغفران فى شكواها، فى حال رفض النظام القطرى فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتى تحترم حقوق الإنسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الإسرائيلية القادمة من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر فى انتهاك حقوق الإنسان مما يضر بابسط مبادئ البطولة الإنسانية، مطالبة الفيفا بإجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين فى المشاريع التى تقام فى أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة فى حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال اراضيهم، وتمكين الغفران من التعريف بقضيتهم الإنسانية ولقاء المسؤولين فى الفيفا.
وفى حال رفضت المطالبات فإن الواجب الاخلاقى والإنسانى يملى على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة فى المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم فى هذه الجريمة اللاإنسانية واللاأخلاقية.
