أيدت محكمة النقض صباح اليوم الإثنين، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة دائرة الارهاب بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من 135 متهما بالقضية، وجاء منطوق الحكم كالأتى:
أولا: عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثالث أحمد محمد الشاهد، والخامس شحات مصطفى محمد على، والمتهم السادس، والأربعين محمد سعيد فرج سعد شكلا.
ثانيا: بقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبتى إلزام الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا بدفع قيمة ما خربوه من أشياء ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وما قضى به من إلزام الطاعن المائة وخمسة وثلاثين والطفل على محمد فرحات محمد صالح بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ثالثا: بقبول عرض النيابة العامة القضية، وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين.
وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى يوليو 2017، بإجماع الأراء وبعد موافقة فضيلة المفتى بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، وبراءة 21 متهمًا لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتأييد لأحكام.
صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوى ومجدى شبانة ومحمود عاكف و رفعت سند والسيد هلال وبسكرتارية حنا جرجس وسيد محمد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
