اتفقت الأطراف المتبقية فى اتفاق إيران النووى على مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران رغم الشك فى إمكانية ذلك، إذ من المقرر أن تستأنف العقوبات الأمريكية التى تكبل مبيعات النفط الإيرانية فى نوفمبر.
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قرر فى مايو الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومنها عقوبات تسعى لإجبار كبار مشترى النفط على الامتناع عن شراء الخام الإيرانى.
وفى بيان بعد اجتماع شاركت فيه بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران قالت المجموعة أمس الاثنين إنها عقدت العزم على وضع آليات سداد تتيح مواصلة التجارة مع إيران رغم شكوك كثير من الدبلوماسيين بشأن إمكانية ذلك.
وقالت المجموعة فى بيان مشترك صدر بعد الاجتماع "نظرا للضرورة الملحة والحاجة لتحقيق نتائج ملموسة، رحب المشاركون بالاقتراحات العملية للحفاظ على قنوات السداد وتطويرها خاصة وضع آلية محددة الغرض لتسهيل المدفوعات المتصلة بالصادرات الإيرانية التى تشمل النفط".
وقال عدة دبلوماسيين أوروبيين إن فكرة الآلية محددة الغرض تهدف لإنشاء نظام مقايضة يشبه الذى استخدمه الاتحاد السوفيتى أثناء الحرب الباردة لمقايضة سلع أوروبية بالنفط الإيرانى دون استخدام نقود.
والفكرة هنا هى تفادى العقوبات الأمريكية المقرر إعادة فرضها فى نوفمبر والتى يمكن بموجبها لواشنطن استبعاد أى بنك يسهل معاملات النفط مع إيران من النظام المالى الأمريكى. وقالت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى للصحفيين بعد الاجتماع إن قرار وضع هذه الآلية اتخذ بالفعل مضيفة أن الخبراء الفنيين سيجتمعون مجددا لصياغة التفاصيل.
وقالت "من الناحية العملية سيعنى ذلك أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستؤسس كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران، وسيتيح ذلك للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران بما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبى وقد يكون متاحا أمام شركاء آخرين فى العالم".
لكن الكثير من الدبلوماسيين والمحللين أبدوا تشككا في قدرة هذه الآلية على التصدي للعقوبات الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة يمكنها تعديل قوانينها الخاصة بالعقوبات لمنع معاملات المقايضة.
وقال دبلوماسى فرنسى كبير "المهم هو جعل جميع الإمكانات متاحة بحيث نظهر للإيرانيين أن الباب لن ينغلق".
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبى فشل حتى الآن في صياغة إطار عمل قانونى قابل للتطبيق لحماية شركاته من العقوبات الأمريكية التى يبدأ تطبيقها فى نوفمبر وتسعى لتكبيل مبيعات النفط الإيرانية ضمن إجراءات أخرى.
وفى مؤشر على مدى صعوبة توصل الأوروبيين لحلول ملموسة أعلن بنك (بي. بي. آى فرانس) المملوك للدولة أمس الاثنين تخليه عن خطة وضع آليات مالية لمساعدة الشركات الفرنسية التى لها معاملات مع إيران.
ولُب الاتفاق النووى المبرم فى عام 2015، والذى تم التوصل له بعد مفاوضات خاضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما على مدى عامين تقريبا، كان أن تكبح إيران جماح برنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.
ويرى ترامب أن هذا الاتفاق معيب لأنه لا يشمل عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها للصراعات فى سوريا واليمن ولبنان والعراق.
وأدت العودة المرتقبة للعقوبات الأمريكية إلى تراجع الريال الإيرانى حيث فقد نحو ثلثى قيمته منذ بداية العام الحالى وسجل مستوى متدنيا قياسيا مقابل الدولار فى الشهر الجارى.
