البنك الدولى: غزة دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادى

حذر البنك الدولى من أن تردى الأوضاع الاقتصادية فى فلسطين بات مثيرا للقلق، مع دخول قطاع غزة مرحلة الانهيار الاقتصادى، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر فى ظل شح السيولة.

وأشار البنك الدولى فى بيان كما أنه سيعرض على لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك يوم 27 من الشهر الجارى، أن فردا واحدا من أصل اثنين فى قطاع غزة، يعانى من الفقر.

وقال البنك الدولى "إن الوضع الاقتصادى فى قطاع غزة آخذ فى الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ 10 سنوات، وشح السيولة فى الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو".

واضاف: "كل هذا اسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعانى شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 70%."

وعلقت "مارينا ويس"، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، على التقرير، مشيرة إلى أن الحرب والعزلة والانقسام، كلها عوامل اجتمعت على غزة.

واشار التقرير إلى أن الاقتصاد فى غزة "فى حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% فى الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين".

واضاف: مع أن الحصار الذى مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية، ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت فى الآونة الأخيرة على الوضع فى غزة، منها التقليص التدريجى لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذى يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومع أن الوضع فى الضفة الغربية ليس بهذا القدر من السوء فى الوقت الحالي، فإن النمو الذى كان يحركه الاستهلاك فى الماضى آخذ فى التداعى، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادى بشدة فى الفترة المقبلة.

واقتطعت الحكومة الفلسطينية 30 % من رواتب الموظفين العموميين بغزة (58 ألف موظف)، فى أبريل 2017، قبل أن ترتفع إلى 50 % فى أبريل 2018، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

ويرى البنك الدولى فى تقريره انه "لم لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادى فى غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التى هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذى لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة، علاوةً على ذلك، فإن تدهور أوضاع المالية العامة لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالاً يذكر لمد يد العون، ومع انخفاض التمويل الذى يُقدِّمه المانحون، وعجز عام كامل فى الموازنة قدره 1.24 مليار دولار من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية 600 مليون دولار، وفى ظل هذه الظروف، ثمة احتمال للتعرض لخسارة كبيرة من جراء التشريع الإسرائيلى الذى صدر فى الآونة الأخيرة ويقضى بحجب إيرادات المقاصة (الضرائب وضريبة القيمة المضافة التى تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية) التى تقدر بنحو 350 مليون دولار سنوياً".

وقالت ويس "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى غزة آخذة فى التدهور منذ أكثر من عشرة أعوام، لكنها تدهورت بشدة فى الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة، ويغذى تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التى بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة فى القطاع".