كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات الدراسية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بضرورة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بلا استثناء، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور فى أولى أيام الموسم الدراسى الجديد.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع حاليا موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس مضيفة أنها ستصل إلى جميع المدارس الابتدائية يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لافتة إلى أن نسبة وصول الكتب إلى المدارس الإعدادية والثانوية وصلت إلى 95%، وأنه سيتم الانتهاء من إمداد المدارس بشبكات الألياف الضوئية والشاشات والتابلت نهاية أكتوبر، حيث سيتم توزيع 700 ألف تابلت على المدارس الثانوية.
وكشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن مطالبة المدارس لأولياء الأمور بدفع 2000 جنيه تحت الحساب لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي التابلت، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً أنه سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون أي مقابل، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة ضد نظام التعليم الجديد.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تٌفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية.
وأوضح أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيراً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أوضح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بصدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيها على فواتير الكهرباء شهريا لصالح صندوق تحيا مصر، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع
وأكدت أنها لم تصدر أية قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أى جهة أخرى، موضحة أن الرسوم المطبقة حاليا لم يطرأ عليها أى جديد وأن ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة المالية منشوراً لكافة المستشفيات لتحصيل ضريبة 100 جنيه من المرضى عند إجراء العمليات الجراحية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أية ضرائب على إجراء العمليات الجراحية وأن المرضى غير مطالبين بسداد أي ضريبة سواء للطبيب أو مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أن المنشور المتداول غير صحيح، مُشددةً على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة وغضب الرأى العام.
وكشف المركز أيضا، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل" فى كتاب التربية الوطنية بالصف الثالث الإعدادى، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له رقم "89" بتاريخ 19 سبتمبر 2017، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية وتزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد، وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات البعض تضليل الرأى العام.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مُجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لا يوجد من الأساس كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادى فى مصر، وأن التربية الوطنية تُدرس ضمن منهج الدراسات الاجتماعية، ولا يوجد كتاب منفصل لها، مضيفة أن هذه الشائعة قديمة تم تداولها من قبل وقد تم نفيها فى حينه إلا أن بعض صفحات التواصل الاجتماعى أعادت نشرها مرة أخرى لإثارة البلبلة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات ليس لها أى علاقة بالمناهج المصرية المقررة
كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدةً على أن الجامعة العمالية لا تمنح درجة البكالوريوس فى أى تخصص وإنما تمنح دبلومًا مدته عامين اعتبارًا من العام الجامعى 2016/2017 لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية)، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 652 بتاريخ 1/9/2016 والذى جاء بناءً على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
