التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى إطار مشاركته فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، "ميشيل باشليه" المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الأمين العام قدم التهنئة لـ "باشليه" على توليها مهام منصبها فى الأول من سبتمبر الجارى، متمنيا لها التوفيق فى أداء هذه المهام فى ضوء أهمية المنصب الذى تشغله فى إطار منظومة الأمم المتحدة والدور الذى تقوم به فى مساندة احترام وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولى، مع الإشارة إلى التطلع لاستمرار التواصل بين الأمانة العامة ومكتب المفوض السامى خلال المرحلة المقبلة بما من شأنه أن يخدم الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة العربية وتفعيل الأولويات العربية فى هذا الخصوص.
وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن أبو الغيط استعرض خلال اللقاء الجهود المختلفة المبذولة على مستوى الجامعة العربية لمخاطبة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان على المستوى العربى والتى تمثل أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، خاصة فى ضوء ارتباط هذه القضايا بتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، سواء للمواطن العربى أو على مستوى المجتمعات العربية، منوها فى هذا الصدد بالدور الهام الذى تقوم به الآليات التى تعمل من خلال الجامعة العربية وعلى رأسها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية.
وأوضح عفيفى أن الأمين العام حث المفوضة السامية على أن يكون من أولويات عملها وعمل مكتبها تناول الانتهاكات المتكررة التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى لحقوق الشعب الفلسطينى السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى أن تقوم المفوضة السامية بزيارة للأراضى الفلسطينية المحتلة فى أقرب وقت ممكن للإطلاع ميدانيا على الموقف المتردى الحالى نتيجة لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.
ودعا الأمين العام المفوضة السامية لتوجيه المزيد من الاهتمام أيضا لموضوع الحق فى التنمية والذى يعد عنصرا رئيسيا من عناصر تفعيل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يشمله ذلك من تقديم المزيد من المساعدات التقنية ودعم بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان للدول النامية ومن بينها الدول العربية.
من ناحية أخرى، حرص الأمين العام على تأكيد الأهمية المحورية لأن تأخذ المفوضة السامية فى الاعتبار "خصوصية" الأوضاع المجتمعية والثقافية للمجتمعات وعدم وجود نموذج مجتمعى واحد للتعامل مع مختلف قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يستدعى التعمق عند تناول أوضاع حقوق الإنسان فى الدول بشكل يضمن أعمال مبادئ حقوق الإنسان المتوافق عليها دوليا، وتفعيل التزامات الدول وفقا للمواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية فى ذات الوقت.
ونوه الأمين العام فى هذا الصدد بالأوضاع والتطورات الصعبة وغير المسبوقة التى مرت بها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة والتى ولدت أوضاعا غير مسبوقة واختلالات جسيمة فى بنية بعض الدول والمجتمعات العربية وصلت إلى حد الحروب الأهلية، وهو الأمر الذى يستدعى دراسة ما يجرى فى هذه المجتمعات بشكل مدقق قبل التوصل إلى استنتاجات أو أحكام مسبقة، مع ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد بعينه للحصول على المعلومات، وهو ما أبدت المفوضة السامية تفهمها له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة