اعتمد المستشار أحمد ابو العزم، رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائى الجديد، وتم توزيع الاختصاصات على الدوائر المختلفة، الدائرة الثالثة ترأسها المستشار حسنى درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، والمختصة بنظر العقود الإدارية والإصلاح الزراعى، الطعون والمنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى، الطعون على الأحكام الصادرة فى شأن الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية.
يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا 11 دائرة لكل منها رئيسان، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقى أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن 5 من القضاة، و3 لدائرة الفحص، وتنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة على احكام القضاء الإدارى للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
