قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية لجلسة لـ30 سبتمبر الجارى.
كانت مؤسسة الأهرام الصحفية تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، خلال تلك الفترة، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادى، وما يترتب على ذلك من آثارأخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.
وأضافت الدعوى أن النادى الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق الرعاية لمدة 3 سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صل، لأن الشركة ليس لها مقر أووكيل بمصر، ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة