تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر من قبل شركة غاز شرق المتوسط بقيمة تصل لـ 8.2 مليار دولار واحدة من الأسباب الرئيسية وراء ترحيب وزارة البترول بإعلان تحالف شركات مصرية أمريكية وإسرائيلية شراء حصة تقدر بنحو 39% من خط أنابيب غاز شرق المتوسط، معتبرة هذه الخطوة بأنها تعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وأعلنت شركة ديليك الإسرائيلية فى بيان لها اليوم الخميس أن شركات نوبل إنرجى الأمريكية وديليك الإسرائيلية وغاز الشرق المصرية، اتفقوا على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.
وأضافت الشركة الإسرائيلية أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر.
قضايا التحكيم ضد مصر
وبعد توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى منذ عام 2012 بسبب تعرض الخط النقال للغاز لتفجيرات متعددة بسيناء، حركت شركة غاز شرق المتوسط قضيتين تحكيم دولى ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية بجنيف حكما فى ديسمبر 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار.
أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار نتيجة توقف نقل الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل، وشركة غاز شرق المتوسط هى الشركة - الوسيطة - الناقلة للغاز فى اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل.
وزارة البترول ترحب
وفى بيان رسمى لوزارة البترول المصرية أعلن حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى للوزارة، ترحب الوزارة بهذه الخطوة الجديدة التى أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجارى المزمع تنفيذه بتصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر.
وقال "عبد العزيز"، إن الوزارة تؤكد تعاملها مع أى طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، ووهذه الصفقة جاءت فى ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً فى ضوء سعى وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
قضية شركة غاز المتوسط ليست الوحيدة فى التحكيم الدولى
كما قضية التحكيم الدولى التى ستنهيها هذه الصفقة بين مصر وشركة غاز شرق المتوسط، ليست الوحيدة فى هذا الملف، فقد رفعت شركة كهرباء إسرائيل قضية ضد مصر فى غرفة التجارة الدولية بجنيف والتى أصدرت حكما يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
وأيضا شركتا يونيون فينوسا الإسبانية وسى جاس الإسبانيتان، حركتا قضية تحكيم دولى ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعى لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات.
وتدير شركة يونيون فينوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعى، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإينى الإيطالية، وتمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، بينما تمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%.
3 شروط مصرية للاستيراد الغاز
وكانت وزارة البترول وضعت 3 شروط للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، الأول هى موافقة الحكومة على الاستيراد، والثانى هو وجود قيمة مضافة للاقتصاد والبلد، والثالث كان أن يتم حل التحكيم.
وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة فى شرق البحر المتوسط خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبما لها من ميزة نسبية عن الدول المجاورة لها، تتمثل فى محطتى إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط وإدكو.
تصدير الغاز لمصر يبدأ مطلع 2019
وبحسب بيان شركة ديليك الإسرائيلية الصادر صباح اليوم الخميس أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة