عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعًا مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة لتنمية الصناعية، لبحث سبل دعم الاستثمار الصناعى فى المحافظة والاستفادة من التيسيرات الإجرائية التى أقرتها الهيئة، وكذلك بحث مشاكل مستثمرى المنطقة الصناعية بأبو رواش.
حضر اللقاء محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية، والمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة للخدمات والتراخيص الصناعية وعدد من القائمين على المنطقة الصناعية بأبو رواش ومستثمرى المنطقة.
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية وذلك لتهيئة سبل النجاح اللازمة للمستثمر فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة والتسهيل على المستثمرين وتحفيزهم للتوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والتى تصب فى النهاية بمصلحة الدولة.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الرازق، إن قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية يعد ثورة إجرائية فى التيسير على المستثمرين، حيث أدخل مفهوماً جديداً وهو إصدار الرخصة بالإخطار خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بالنسبة للمشروعات التى لا تمثل خطورة وتبلغ نسبة مثل تلك المشروعات 80% من إجمالى الصناعات فى مصر، بينما الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر تصدر خلال شهر واحد.
وأكد أنه بموجب القانون أصبحت كافة التراخيص لجميع المصانع داخل وخارج المناطق الصناعية مسئولية الهيئة وليس لأجهزة المدن أو المحليات دور فى اصدارها، مشيرًا إلى أن شكوى المستثمرين من عدم اعتراف بعض المحليات أو أجهزة المدن بالتراخيص بالإخطار يعد خرقاً للقانون.
وشدد رئيس الهيئة فى الوقت ذاته على أن تيسير الإجراءات الصناعية هدفه الاسراع فيها ولا يعنى بحال من الأحوال التهاون فى الاشتراطات وتطبيقها على الوجه الأكمل لضمان تطبيق معايير السلامة والبيئة والصحة، مضيفا أنها ليست رخصة أبدية وإنما عند ثبوت مخالفة المستثمر وعدم التزامه بالاشتراطات التى أقرها تسحب منه خاصة أن الهيئة ملزمة بإجراء معاينة للمشروع بالإخطار خلال 90 يوم بعد إصدار الرخصة للتأكد من جدية وتحقيق المستثمر للاشتراطات المطالب بها.
وشدد رئيس الهيئة على أن سند الحيازة للأرض سواء الملكية أو الايجار أو تقنين وضع من أهم الاشتراطات فى منح الترخيص للمصنع، مؤكدا أن حق الدولة من الأولويات من خلال التأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو مستحقات للدولة لدى المستثمر، وعليه أن يقدم عند المعاينة خلال 90 يوم ما يثبت وفائه بكافة التزاماته المالية تجاه المحافظة أو جهاز المدينة التابع له، مضيفا أن القانون لا يجيز منح ترخيص لمشروع بدون اثبات أنه مقام على أرض صناعية وليست زراعية.
وقال رئيس الهيئة، إنه ضماناً لحق الدولة ووفاء المستثمر بالتزاماته المالية قبل منحه الرخصة طالب رئيس الهيئة إدارة المنطقة الصناعية بأبو رواش بإرسال قائمة بالمشروعات داخل المنطقة التى عليها مخالفات مالية لوضعها فى الاعتبار عند منح التراخيص.
وأوضح أن الهيئة تصدر التراخيص للمنشات الصناعية فقط وما يتبعها من مخازن خاصة بتلك المصانع والتى تعد جزء من المصنع أما مشروعات المخازن المستقلة تصدر رخصتها من المحليات وأجهزة المدن.
وحول إجراءات التصرفات العقارية، أكد عبد الرازق، أن الهيئة تحاول جاهدة محاربة تسقيع الأراضى، موضحا أن معيار الجدية طبقا للقانون الجديد التشغيل الفعلى للمصنع وبدء الإنتاج وليس النسبة البنائية كما كان يحدث سابقاً لأن الهدف من التنمية الصناعية الإنتاج وتشغيل العمالة وليس مجرد اشغال قطعة الأرض.
وقال عبد الرازق، إن الهيئة مستعدة لدعم وتقوية الإدارة الحالية لأبو رواش الصناعية من أجل سرعة حل مشاكل المستثمرين المتمثلة فى بعض المشاكل الإجرائية فى التراخيص وكذا نقص المرافق وذلك يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة عليا لإدارة المنطقة بها ممثلين من الهيئة والأجهزة المعنية لافتا إلى أن فرع الهيئة بمدينة أكتوبر والقريب من المنطقة الصناعية قادر على تقديم كافة خدمات الهيئة لمستثمرى أبو رواش.
وفى هذا السياق أعلن رئيس الهيئة عن قرب الانتهاء من الربط الالكترونى لجميع فروع الهيئة فى إطار المرحلة الثانية من الميكنة الالكترونية لخدمات الهيئة والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجارى، بالإضافة لتقديم الخدمات أونلاين للمستثمرين.
كان قد تقدم عدد من المستثمرين بأبو رواش بعدة مطالب فيما يتعلق بالبطء فى اصدار التراخيص من المحليات والاعتداد برخص التشغيل بالإخطار الصادرة من الهيئة من قبل المحليات، ونقص المرافق وخاصة محطات المياه وبعض المشاكل الخاصة بدخول وخروج البضائع (الكارتة) والدفاع المدني
