تعانى حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج، من ضعف كبير منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات طرابلس من جهة، وقوات اللواء السابع ترهونة من جهة أخرى، بسبب ضعف حكومة الوفاق وعدم قدرتها على السيطرة على طرابلس.
وأكد مراقبون أن الاشتباكات الأخيرة فى طرابلس أسقطت شرعية المجلس الرئاسى وحكومة السراج، موضحين أن الأخر فشل فى إيجاد حل للأزمات الأمنية والاقتصادية والمعيشية التى تعانى من مدن الغرب الليبى، فضلا عن الانقسام السياسى الذى ترسخ بين الأطراف الليبية المختلفة.
وفى إطار الجهود المبذولة لاختيار حكومة وفاق ليبية جديدة بعد فشل السراج فى إدارة المرحلة، التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مع عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية، وعضو مجلس الدولة فوري العقاب المكلفين باختيار حكومة وفاق ليبية جديدة.
وأوضح المبعوث الأممي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة، دعمه للتقارب بين المؤسسات الليبية، مشيراً إلى تأييده أى اتفاق يقود إلى توحيد مؤسسات ليبيا.
بدوره أكد عضو مجلس النواب الليبى عبدالسلام نصية أن هذا اللقاء يعد الثانى مع فوزي العقاب، النائب الثانى لرئيس مجلس الدولة، والمكلف بالتواصل مع مجلس النواب الليبى، بشأن استكمال إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأوضح نصية في بيان له أنه تم الاتفاق على البداية الرسمية، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات تونس وآلية اختيار المجلس الرئاسى المتفق عليها بين مجلسى الدولة والنواب.
بدوره أكد مصدر ليبى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عدد من الميليشيات فى منطقة ورشفانة جنوب العاصمة طرابلس، وقطع المسلحون الطرق الرئيسية فى المنطقة، وسط تصاعد أصوات عنيفة بسبب الاشتباكات التى اندلعت بالأسلحة الثقيلة.
وعانت العاصمة الليبية طرابلس من الاشتباكات التى اندلعت فى 26 أغسطس الماضى، بين ميليشيات مدعومة من المجلس الرئاسى الليبى واللواء السابع، وهو ما أدى لمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يقرب من 500 آخرين، فضلا عن نزوح 25 ألف مواطن من ضواحى طرابلس.
مليشيات مسلحة ليبية
ويلوح المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة بورقة العقوبات الدولية للجم قادة الميلشيات المسلحة، فضلا عن دعمه لترتيبات أمنية جديدة فى العاصمة طرابلس، وايجاد حل للميليشيات المسيطرة على طرابلس سواء بحلها أو نزع أسلحتها.
وتتنافس إيطاليا وفرنسا على النفوذ فى ليبيا ما تسبب فى تضارب الرؤى والمبادرات الخاصة بحل الأزمة، وسط محاولات عربية للدفع نحو اجراء الانتخابات فى ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء منظومة أمنية قادرة على حماية مقدرات الشعب الليبى وثرواته.
وتجرى روما مشاورات مكثفة مع الدول المعنية بالملف الليبى وذلك لدعوته للمشاركة فى الاجتماع المرتقب نوفمبر المقبل، وذلك لطرح رؤية جديدة أو مبادرة تقوض جهود فرنسا فى ليبيا وترسخ للوجود الإيطالى، فى ظل دعم أمريكى للموقف الإيطالى ورؤيتها لحل الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد.
واستبعد مراقبون امكانية إجراء انتخابات فى ليبيا نهاية العام الجارى بسبب عدم استعداد البلاد لخوض تلك التجربة، وعدم وجود قاعدة دستورية أو دستور يمكن على أساسه إجراء الانتخابات فى ليبيا، مرجحين امكانية تنظيم العملية الانتخابية عبر الاعلان الدستورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة